خبر هآرتس: أصحاب القرار في إسرائيل يفهمون لغة القوة والتهديد أكثر من لغة العدل والمنطق

فلسطين اليوم-وكالات

ذكرت صحيفة هآرتس إن أصحاب القرار في إسرائيل يحسنون فهم لغة القوة والتهديدات أكثر من لغة العدل والمنطق.

ودللت على مقولتها هذه بمبادرة رئيس بلدية القدس نير بركات إلى خطة لتسويغ قسم هام من البناء غير القانوني الفلسطيني في المدينة في أعقاب تهديدات واحتجاجات من جانب الأسرة الدولية، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية.

وقالت إنه خسارة أن إسرائيل التي تحمل بعزة 'على حد قولها' علم 'وحدة القدس' كانت تحتاج إلى ضغوط خارجية كي تدخل بعض المنطق والنزاهة إلى علاقاتها مع السكان الذين غصبوا على الانضمام اليها.

وها هو نائب رئيس البلدية، يكير سيغف، المسؤول عن شؤون شرقي القدس، يعترف على مسمع من نير حسون من 'هآرتس' بان سياسة منح تراخيص البناء في شرقي المدينة هي التي تدفع السكان إلى البناء غير القانوني.

واعترفت الصحيفة أن سياسة التخطيط في شرقي المدينة تقوم منذ 1967 على أساس التطلع للحفاظ على أغلبية يهودية متماسكة في المدينة، فعلى مدى الـ 42 سنة الأخيرة صادرت إسرائيل 35 في المائة من أراضي شرقي القدس لأغراض بناء نحو 50 ألف وحدة سكن في أحياء مخصصة أساسا لليهود، وفي تلك الفترة بني في الوسط الفلسطيني اقل من 600 وحدة سكن بدعم حكومي، آخرها قبل أكثر من ثلاثين سنة، وعدد الصفوف الناقصة في جهاز التعليم يصل إلى نحو 1.500.

وبينت أن التسويف في إقرار المخطط الهيكلي والبخل في إعطاء تراخيص بناء جعلت البناء الخاص القانوني في الأرض المقلصة، المتبقية في يد الفلسطينيين، مهمة تكاد تكون متعذرة.

وهكذا بلغ عدد المباني غير القانونية في شرقي المدينة نحو 20 الف، وهدمها كان سيجعل نحو 180 الف نسمة عديمي المأوى، وبدلا من إزاحة أقدام الفلسطينيين من المدينة، السياسة الحكومية والبلدية المشوهة جعلتهم مجرمين رغم أنفهم وشرقي المدينة غاب من الاسمنت والتلوث.

وتوصلت إلى أن الوضع المادي للمدينة الشرقية وأزمة السكن فيها يدل كألف شاهد بان ضمها بقي قرارا أحادي الجانب رسميا فارغا.

وطالبت هأرتس الدولة التي تطالب بالسماح للمستوطنين الذين اختاروا الاستقرار خارج حدودها، بما في ذلك على أراض خاصة، مواصلة البناء – أن تبدي بعض الحساسية تجاه أزمة 270 الف نسمة يسكنون في الاراضي السيادية لعاصمتها.