شريط الأخبار

مذكرة قانونية حول إجراءات داخلية غزة بخصوص جمعية أصدقاء المريض

02:16 - 29 حزيران / يونيو 2009

مذكرة قانونية حول إجراءات داخلية غزة بخصوص جمعية أصدقاء المريض

فلسطين اليوم- غزة

أصدرت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان مذكرة قانونية حول إجراءات وزارة الداخلية بخصوص جمعية أصدقاء المريض.

 

وجاء في المذكرة أنه، بتاريخ 16/06/09، صدر عن وزارة الداخلية في غزة قرار بتشكيل لجنة لإدارة جمعية أصدقاء المريض الخيرية، كما ينص القرار بتوقيع وزير الداخلية فتحي حماد، ومطبوع على ورق خاص بمكتب الوكيل المساعد في الوزارة، على وقف كل ما يتعلق بموضوع التنسيب أو الانتخابات لحين الإطلاع على تقرير اللجنة وإصدار تعليمات أخرى.

 

واعتبرت المذكرة، أن هذا القرار الذي يسري مفعوله من تاريخ صدوره يشكل استكمالاً لسلسة من الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي أقدمت عليها وزارة الداخلية في غزة، والتي من الواضح أنها تهدف إلى وضع اليد على هذه الجمعية والهيمنة عليها.

 

وحسب المذكرة، فوفقاً لتسلسل هذه الإجراءات، يتضح أنه بتاريخ 14/5/2009، وجه مجلس إدارة الجمعية رسالة للسيد كامل أبو ماضي، وكيل مساعد وزارة الداخلية، لإبلاغه عن التهيئة لعقد اجتماع الجمعية العمومية وانتخابات مجلس إدارة جديد للجمعية، وأشعاره بموعد عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 28/5/2009 وذلك وفقا لأحكام القانون.

 

وأضافت، أنه بتاريخ 24/5/2009، تسلم مجلس إدارة الجمعية رداً من السيد عاهد حمادة، مدير عام الداخلية في غزة، يرفض عقد الاجتماع، بدعوى وجود تجاوزات خطيرة في موضوع التنسيب تتمثل في عدم فتح باب التنسيب لمن يرغب في ذلك، وأن عدداً من المواطنين قد تقدموا بشكاوى للوزارة بسبب عدم السماح لهم بالتقدم بطلب انتساب للجمعية، وطلب مدير عام الداخلية من الجمعية فتح باب التنسيب لمدة شهر على الأقل، معتبراً كتابه إنذار بحل الجمعية في حالة عدم تصحيح أوضاعها خلال ثلاثة شهور.  علما بأن كل ما ورد في الكتاب مخالف للقانون ولا يستند لأية مرجعية قانونية.

 

وأشارت المذكرة، إلى أنه بتاريخ 31/5/2009، تسلمت الجمعية كتاباً آخر من السيد عاهد حمادة، يطالب فيه بفتح باب التنسيب للجمعية لمدة أسبوع ابتداءً من 31/5/2009 وحتى 7/6/2009، خلافاً للمدة المحددة في كتابه السابق المؤرخ في 24/5/2009. مع مطالبة مجلس الإدارة بموافاة الداخلية بمحضر اجتماع مجلس الإدارة بفتح باب التنسيب ومحضر آخر بقبول أعضاء الجمعية العمومية.

 

وفي تاريخ 31/5/2009، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة، لدراسة الرسائل الموجهة من الداخلية بخصوص موضوع التنسيب والعضوية.  وعليه، قرر مجلس الإدارة زيادة أعضاء الجمعية ليصل عددهم (60) عضو بدلاً من (50) في إطار الصلاحيات المنصوص عليها قانوناً لمجلس الإدارة.  كما قرر المجلس الإعلان عن فتح باب التنسيب بتاريخ 31/5/2009، وذلك وفقاً لما جاء في كتاب السيد/ عاهد حمادة المؤرخ في 31/5/2009.

 

وبتاريخ 8/6/2009، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة للنظر في طلبات التنسيب، حيث تبين أن الجمعية تلقت 1901 طلباً للتنسيب خلال مدة أسبوع، وهو ما يشير إلى جهود منظمة من أجل الهيمنة والسيطرة على الجمعية من خلال جمعيتها العمومية.  وقد قرر المجلس رفض جميع الطلبات، وذلك حفاظا على مهنية الجمعية واستقلالها وعدم زجها في تداعيات الانقسام.

 

كما بينت المذكرة، أنه بتاريخ 8/6/2009 تسلمت الجمعية كتاباً آخراً من السيد عاهد حمادة مدير عام الداخلية غزة، مرفق طيه قرار صادر عن السيد كامل أبو ماضي، وكيل مساعد وزارة الداخلية، رقم (47) لسنه 2009، بشأن تشكيل لجنه لفحص طلبات التنسيب.  وعلاوة على تسمية رئيس وأعضاء اللجنة، ينص القرار على وقف كل ما يتعلق بالتنسيب أو الانتخابات لحين الإطلاع على تقرير اللجنة.

 

 وفي تاريخ 9/6/2009 تسلمت الجمعية كتاباً من السيد كامل أبو ماضي، يقضي بعدم عقد أية اجتماعات للجمعية العمومية سواء 18/9/2006، أو أي موعد آخر، والتحفظ على طلبات التنسيب وتسهيل مهمة لجنه الفحص.

 

وفي ضوء هذه الإجراءات المتلاحقة من قبل وزارة الداخلية، أوضحت المذكرة مايلي:

 

1) حول فلسفة العمل الأهلي:

يشكل المجتمع المدني المستقل أحد أهم ملامح النظام السياسي الديمقراطي.  وبخلاف الأنظمة الأخرى التي تسعى إلى احتواء مكونات المجتمع المدني، بما فيها من منظمات واتحاد وهيئات أهلية، والهيمنة عليها وتسخيرها لخدمة غاياتها ومصالحها، يؤكد النظام الديمقراطي على المساحة المستقلة لعمل المجتمع المدني بعيداًُ عن الهيمنة والاحتواء.  ويزدهر عمل منظمات المجتمع المدني بفعل جملة من العوامل، يأتي في مقدمها وجود بيئة قانونية ملائمة تكفل، بين أمور أخرى، الحق في تكوين الجمعيات، باعتباره حقاً دستورياً، وكذلك احترام السلطات العمومية لهذا الحق واتخاذها الإجراءات والتدابير الإدارية لحمايته.  وبالتالي فإن سلوك وإجراءات الحكومة تجاه منظمات المجتمع المدني هي إما أن تتصف بأنها مواتية وداعمة وتفتح الآفاق أمام ازدهار وتطور منظمات المجتمع المدني أو أنها تتصف بالهيمنة والاحتواء وسد الآفاق أمام، بل وتدمير المجتمع المدني المستقل.

 

2) حول ما قامت به وزارة الداخلية من إجراءات:

أولاً: أن هناك  نية مسبقة لدى وزارة الداخلية في التدخل في شؤون الجمعية خلافا لقانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000 واللائحة التنفيذية للقانون والنظام الأساسي للجمعية، وذلك من خلال تشكيل لجنة فحص لدراسة طلبات التنسيب دون وجه حق ودون إعطاء أي اهتمام لقرار مجلس الإدارة بهذا الخصوص 

ثانياً: إن الجهة وصاحبة الصلاحية والاختصاص في اتخاذ القرارات بشأن قبول طلبات العضوية أو رفضها هو مجلس إدارة الجمعية، وذلك وفقاً للمادة (9) فقرة (ج) من النظام الأساسي للجمعية المصدق عليه من وزارة الداخلية.

ثالثاً: يجوز لطالب العضوية الاعتراض على رفض طلبه في أقرب اجتماع للجمعية العمومية، وذلك وفقاً للمادة (9) الفقرة (ج) من النظام الأساسي للجمعية.  ولم يرد في النظام الداخلي للجمعية أية إشارة أو إيحاء صريح أو ضمني بأية صلاحية لوزارة الداخلية بشأن  الشكاوى أو الاعتراضات من طالب العضوية.

رابعاً: بمراجعة قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000 وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000، والنظام الأساسي للجمعية، يتضح مدى تعدي وزارة الداخلية على صلاحيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية فيما يتعلق بإدارة الجمعية لاجتماعاتها.  وقد ورد بما لا يدع مجالاً للشك في المادة (46/3) من اللائحة التنفيذية أنه لا يحق لأي جهة رسمية التدخل في عملية تسير اجتماعات الجمعيات أو انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثير عليها.

 

خامساً: ورد في قرار وكيل مساعد وزارة الداخلية رقم (47) لسنة 2009 المتعلق بتشكيل لجنة فحص لطلبات التنسيب أنه جاء بعد الإطلاع على القانون الأساسي.  ولكن بعد مراجعة أحكام القانون الأساسي تبين أنه لم ينص لا من قريب ولا من بعيد على ما جاء في القرار المذكور وأن القانون الأساسي لم يعطِ أية صلاحيات لوكيل الوزارة بإصدار قرارات أو بتشكيل لجان تتعلق بالعضوية في الجمعية أو التدخل في شؤون عملها.

 

وفي ضوء ذلك، طالبت المذكرة وزارة الداخلية بالتراجع عن إجراءاتها غير القانونية وغير الدستورية والتوقف عن تدخلاتها غير المبررة ومساعيها التي تحاول أن تضفي عليها صفة "القانونية" من أجل الهيمنة على جمعية أصدقاء المريض وإقحامها في الصراع السياسي القائم.  كما نطالب بالحفاظ على هذا الصرح الصحي الذي يقوم بتأدية خدمات جليلة للمجتمع الفلسطيني وصيانته من أي عبث.

 

جدير بالذكر، أن المذكرة صدرت عن كل من، شبكة المنظمات الأهلية، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، ومركز الديموقراطية وحقوق العاملين.

 

انشر عبر