خبر الضميري لـ« فلسطين اليوم »: إطلاق سراح 100 معتقل سياسي بالضفة اليوم وغدا

فلسطين اليوم-غزة

أعلن العميد عدنان الضميـري الناطـق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ، اليوم، إنه وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس ، ستطلق وزارة الداخلية بالضفة سراح 100 معتقل سياسي من حماس اليوم وغداً من منطلق الحرص على المصالح الوطنية، وتطبيق الإجراءات القانونية وحرصا على الحوار الوطني وتهيئة الظروف والمناخات لإنجاحه.

 

وأضاف الضميري خلال اتصال هاتفي مع "فلسطين اليوم" أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين ممن لا يشكلون خطراً على الأمن العام وسيادة القانون حسب قوله .

 

وأشار إلى ان وزارة الداخلية تؤكد أن سيادة القانون وحفظ الأمن للمواطن الفلسطيني هو الهدف الأساسي الذي تسعى لتحقيقه، وأنها لن تتهاون مع أي نشاط أو عمل فيه تعد على القانون والنظام العام وستبذل كل جهد ممكن لتهيئة الأجواء لإنجاح الحوار وفقا لما قال .

 

يشار، إلى أن المكتب الإعلامي لحركة  "حماس" أكد أن 915 من أنصار الحركة ونشطائها تعتقلهم الأجهزة الأمنية التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية، في سجونها بالضفة الغربية.

 

وأضاف المكتب، أن مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، هي الأعلى من حيث قائمة المعتقلين، حيث يوجد في سجون السلطة الفلسطينية، ( 233) معتقلاً، يليها مدينة نابلس (170) معتقلاً، والخليل (170) معتقلاً، وجنين (69) معتقلاً، وسلفيت (68) معتقلاً،  ثم رام الله (66) معتقلاً، وطولكرم ( 58 ) معتقلاً، وبيت لحم (48 ) معتقلاً، وطوباس (23) معتقلاً، وأريحا (6) معتقلين، والقدس (4) معتقلين.

 

 

من ناحيتها، عقدت هيئة العمل الوطني في قطاع غزة اجتماعاً استثنائياً تدارست فيه مجريات الحوار، وسبل إنجاحه لتحقيق أهدافه، وعبرت فيه عن قلقها البالغ من مجريات الحوار الثنائي الذي عقد أمس، في القاهرة، والذي كسر قرارات الإجماع الوطني، وتراجع عما توصلت إليه اللجان الخمس المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، خاصةً في شهري شباط وآذار الماضيين.

 

ودعت هيئة العمل الوطني إلى استئناف الحوار الوطني الشامل والى الوقف الفوري للحوارات الثنائية التي تقود إلى صفقات محاصصة ثنائية بين حركتي فتح وحماس، والتي أظهرت التجربة فشلها في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

 

وطالبت هيئة العمل الوطني وفدي حركتي فتح وحماس إلى عدم انتهاك قرارات الإجماع الوطني في إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني والتي تؤكد على اعتماد التمثيل النسبي الكامل في انتخابات المجلسين التشريعي والوطني ومؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها المفتاح لإعادة صياغة النظام السياسي على أسس ديمقراطية، ورأت في قبول وفد فتح للنظام المختلط وبنسبة حسم عالية في الانتخابات التشريعية، مخالفة صريحة لقرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لـ م.ت.ف.

 

كما رأت هيئة العمل الوطني في صيغة الهيئة الوطنية لإدارة شؤون غزة من الفصائل والشخصيات للتنسيق ما بين الضفة وغزة خطوة خطيرة في التغطية على الانقسام وتشريعه وتأييده، وذلك بدلاً من حكومة التوافق الوطني التي تم الإجماع عليها في الحوار الوطني لتعيد وحدة المؤسسات بين الضفة وغزة وتعمل على فك الحصار وإعمار قطاع غزة وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية وتشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل 25/1/2010.

 

وأكدت أن مواجهة التحديات التي طرحها خطاب أوباما والمخاطر التي انطوى عليها خطاب نتنياهو يتطلب العمل من خلال الحوار الوطني الشامل لاستعادة الوحدة الوطنية، ووحدة النظام السياسي بالعودة إلى الشعب بانتخابات رئاسية وتشريعية على أساس مبدأ التمثيل النسبي الكامل، وتشكيل حكومة وفاق وطني، وإعادة بناء م.ت.ف. على أس ديمقراطية.

كما دعت، إلى الكف عن السياسات المخادعة في الحوارات الثنائية والتي تدعي العمل على رأب الصدع ولا تنتج سوى تسعير الصراع وتعميق الانقسام والشرذمة.

 

وشددت هيئة العمل الوطني على ضرورة التزام اللجنة التنفيذية بقراراتها واحترامها وصيانتها، كما ودعت ممثلي الفصائل في اللجنة التنفيذية لتفعيل دور منظمة التحرير وفق آليات عمل واضحة تحقق الالتزام بقراراتها.