أصاب 10 جنود إسرائيليين أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة بجروح خطيرة في سجن "سدي تيمان" التابع للجيش، وفق هيئة البث العبرية الاثنين.
ومؤخرا، أفادت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بأن هذا السجن يشهد عمليات تعذيب بحق أسرى فلسطينيين من غزة؛ ما أودى بحياة العشرات منهم.
وقالت هيئة البث: "حادثة غير عادية في سدي تيمان: وصل محققو الشرطة العسكرية هذا الصباح إلى مركز الاحتجاز قرب (مدينة) بئر السبع (جنوب)، كجزء من تحقيق في ظروف سجن فلسطيني من غزة".
وبعد وصولهم إلى السجن، اندلعت مواجهات بين الجنود والمحققين.
وأضافت: "قال مسؤول عسكري إن التحقيق فُتح بأمر من مكتب المدعي العام العسكري؛ للاشتباه بإساءة معاملة لمحتجز تم نقله إلى المستشفى وعليه علامات إصابات خطيرة، بينها في فتحة الشرج".
الهيئة زادت بأن "الشرطة العسكرية أوقفت عددا من الجنود في الموقع لاستجوابهم".
وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تم توقيف 10 جنود احتياط.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إن مشهد ضباط الشرطة العسكرية وهم يأتون لاعتقال الجنود في مركز الاحتجاز "مخجل جدا"، على حد وصفه.
وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدمته مؤسسات حقوقية إسرائيلية لإغلاق سجن "سدي تيمان" سيء السمعة؛ حيث يتعرض معتقلون فلسطينيون من غزة لتعذيب وإهمال طبي.
ومنذ أن بدأ العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.
وخلال الشهور الماضية، أطلق الجيش سراح عشرات المعتقلين الفلسطينيين من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية، وحملت أجسادهم آثار تعذيب.
وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر حربا على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
كما تتحدى "إسرائيل" طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.