خبر غزة : تراشق الاتهامات بين مجلس إدارة « أصدقاء المريض » و « الداخلية »

فلسطين اليوم : غزة

تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة الاتهامات الـمتبادلة بين مجلس إدارة جمعية أصدقاء الـمريض من جهة، ووزارة الداخلية التابعة لحكومة إسماعيل هنية بغزة من جهة أخرى، وذلك حول ما يتعلق بفتح باب التنسيب للجمعية العمومية، وكيفية تعبئة طلبات العضوية للجمعية، والتي خلقت أزمة نتج عنها إقدام الداخلية على تشكيل لجنتين؛ إحداهما لإدارة الجمعية بدلاً من مجلس إدارتها، والثانية لفحص طلبات العضوية والتدقيق في مدى صحتها.

وفي الوقت الذي قالت فيه وزارة الداخلية في بيان صحفي:" إنها فوجئت عند فتح باب العضوية والتنسيب للجمعية العمومية بأن الجمعية تقوم بتوزيع الطلبات في الأماكن العامة مثل الـمعاهد والجامعات وغيرها خلافاً للأصول التي تقتضي حضور الشخص لـمقر الجمعية واستلام الطلب والتوقيع أمام الـموظف الـمختص، وتعبئة طلبات العضوية نيابة عن أشخاص لا يعلـمون عن هذه الطلبات شيئاً، والتوقيع عنهم دون علـمهم".

ونفت إدارة الجمعية على لسان رئيسها د. فيصل أبو شهلا ذلك جملة وتفصيلاً، قائلاً :"إن هذه الاتهامات مردودة على أصحابها، وأنا أحتفظ برسائل نصية تبين أن من سيطروا على الجمعية هم الذين كانوا يرسلونها لعناصرهم للإسراع في الانتساب للجمعية، وتقول لهم لقد تم اختيارك للتنسيب للجمعية".

وأضاف أبو شهلا: "عند انتهاء موعد تسلـم طلبات التنسيب، فوجئنا بأن عدد الطلبات وصل إلى 1901، ونحن بحاجة فقط حسب القانون إلى 50 عضواً للجمعية العمومية ليضافوا إلى عشرة أعضاء هم مجلس الإدارة، وبالتالي أصبح أمامنا مشكلة كبيرة لرفض 1841 طلب انتساب، بالرغم من أنه من حق مجلس الإدارة رفض أو قبول أي طلب، وبالتالي قررنا رفض جميع الطلبات من منطلق الحفاظ على مهنية الجمعية وإبعادها عن التجاذبات، إلا أننا فوجئنا برفض وزارة الداخلية الـمقالة التي تدخلت بشكل مخالف للقانون في عملية التنسيب، وتوجيه رسالة لي من قبل وكيل الوزارة تطالبني فيها بالتحفظ على الطلبات، وتحميلي الـمسؤولية عن أي طلب غير موجود".

وكانت وزارة الداخلية، قالت:" إنه وللخروج من هذه الـمشكلة وحرصاً منها على الـمصلحة العامة ومصلحة الجمعية، ووفقاً لـما تقتضيه الـمصلحة العامة، تم تشكيل لجنة مهنية لفحص طلبات التنسيب للجمعية لحل الإشكالية، إلا أن إدارة الجمعية ممثلة برئيسها أبو شهلا رفضت التعامل مع اللجنة رغم كل الـمحاولات، الأمر الذي أدى بالوزارة أمام هذا التعنت والـمخالفات وفي ظل وجود فراغ إداري يتمثل في انتهاء الـمدة القانونية لـمجلس الإدارة إلى تشكيل لجنة مؤقتة لـمدة شهر لإدارة الجمعية والتحضير والإشراف على إجراء الانتخابات".

وتعقيباً على ذلك، قال أبو شهلا: "إن الوزارة سارعت إلى تشكيل لجنتين الأولى لإدارة الجمعية ووضع اليد عليها وهذا لا يجوز حسب القانون ومخالف له، إلا إذا استقال مجلس الإدارة، وكان ردهم أن أحضروا لجنة ثانية قالوا إنها للتدقيق في طلبات العضوية".

وتابع: "منذ اللحظات الأولى لسيطرة وزارة الداخلية الـمقالة على الجمعية طالبنا العاملين فيها من أطباء وممرضين وفنيين بعدم ترك مواقعهم لأنهم يقدمون خدمات للـمواطنين وليس لفئة دون أخرى...، إننا جميعاً مقتنعون بأنه لو كان هناك قضاء مستقل لحُلت القضية منذ اللحظات الأولى، وهذا ما قالته جميع مؤسسات حقوق الإنسان، لأن ما حدث وما قيل بحق أعضاء مجلس الإدارة من تشكيك بعضويتهم غير دقيق، وجميع أعضاء الجمعية يرفضون التعامل مع أي لجان شكلتها الوزارة".

يذكر أن وزارة الداخلية قالت في بيانها: "إن جميع طلبات التنسيب عن العام 2009 وعددها (1901) والكشوف الخاصة بالـمنتسبين الجدد غير موجودة في مقر الجمعية وإنها بحوزة د. فيصل أبو شهلا، وهذا مخالف لنص الـمادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات"، موضحة أنه ومن خلال فحص طلبات الانتساب القديمة اتضح أن جميع طلبات التنسيب غير مستوفية الشروط الـمنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية كما جاء في الـمادة 9 فقرة ب، وأن بعض أعضاء الجمعية العمومية لا توجد لهم طلبات انتساب أصلا، وجميع طلبات التنسيب للعام 2006 لـم يقرها مجلس الإدارة، وهذا مخالف لنص الـمادة 9 فقرة ج من النظام الأساسي، وأنه تم تنسيب بعض الأعضاء بناء على توصية من أشخاص من خارج مجلس الإدارة ولا علاقة لهم بالجمعية، وفي ذلك مصادرة لحق مجلس الإدارة في قبول الطلب من عدمه، وهذا مخالف للنظام الأساسي للجمعية.

واتهمت وزارة الداخلية جميع أعضاء الجمعية بعدم تسديد رسوم الاشتراك السنوي خلال الفترة 2003 حتى 2009، وهذا مخالف للنظام الأساسي للجمعية، متسائلة "لـمصلحة من يُصر رئيس الجمعية على عدم تصحيح أوضاع الجمعية في ظل هذا التسيب الإداري غير الـمقبول، علـماً أن رئيس الجمعية وبعض أعضاء مجلس الإدارة غير مستوفين لشروط الانتساب للجمعية العمومية".