صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 65 دونماً من أراضي المواطنين في قريتي قبلان وبيتا في جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة..
وأفادت مصادر محلية ورسمية، بأن عملية المصادرة والسرقة جاءت تحت مسمى "أراضي الدولة" وتهدف إلى "تسوية" أوضاع البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على أراضي المواطنين في جبل صبيح ببلدة بيتا.
ولفتت المصادر، إلى أن عملية المصادرة والسرقة تأتي بعد قرار "كابينت" الاحتلال "شرعنة" 5 بؤر استيطانية جديدة قبل نحو أسبوعين، من بينها "أفيتار".
ويأتي قرار الاستيلاء بهدف تثبيت البؤرة الاستيطانية مناقضا لقرارات لسلطات الاحتلال ذاتها، والتي اعترفت أكثر من مرة بأحقية ملكية المواطنين الفلسطينيين في هذه الأرض، بعد أن تم إبطال حجة الاحتلال ومستوطنيه أكثر من مرة في هذه المسألة.
وتواصل سلطات الاحتلال انتهاكها لكل القوانين والتشريعات التي جرمت الاستيطان، وسلوك الدولة القائمة بالاحتلال.
ومنذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر جزيران/يونيو الماضي، درست سلطات الاحتلال 83 مخططا هيكليا لتوسعة مستوطنات أو أقامة مستوطنات جديدة، منها 39 مخططا في مستوطنات الضفة، و44 في القدس المحتلة.
وأقام مستوطنون 17 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين معظمها "رعوية"، وتركزت في محافظات رام الله والبيرة، ونابلس، وسلفيت، وبيت لحم، والخليل، وقلقيلية، كما "شرعنت" سلطات الاحتلال 11 بؤرة استيطانية.
وكانت قد صادقت قوات الاحتلال الاسبوع الماضي على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ووافقت سلطات الاحتلال وافقت مؤخرًا ء على 12.7 كيلومترًا مربعًا من أراضي غور الأردن، فيما تشير البيانات الصادرة عن مجموعة تتابع الاستيطان، إلى أن هذا كان أكبر اعتماد فردي تمت الموافقة عليه منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، ودخول السلطة الفلسطينية، وبدء مفاوضات حل الدولتين التي توقفت لاحقًا.