خبر حماس لـ فلسطين اليوم:الحركة لم تدعُ لتأجيل الحوار..وكافة القضايا مرهونة بملف الاعتقال السياسي

الساعة 09:04 ص|28 يونيو 2009

حماس لـ فلسطين اليوم:الحركة لم تدعُ لتأجيل الحوار..وكافة القضايا مرهونة بملف الاعتقال السياسي

فلسطين اليوم- غزة

أكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة "حماس" اليوم الأحد، أن كافة القضايا والملفات العالقة في جلسات الحوار الوطني في العاصمة المصرية القاهرة مرهون بحل قضية الاعتقال السياسي في الضفة الغربية.وأشار برهوم في حديث لـ"فلسطين اليوم"، إلى أن اجتماع حركتي "فتح وحماس" الذي سيعقد اليوم سيركز بالأساس على قضية الاعتقال السياسي، حيث سيتم الانتقال إلى القضايا الأخرى في حال تم الانتهاء من هذا الملف نهائياً.

 

وقال برهوم:" إن الفصائل لم تجتمع بعد في القاهرة ليتم الحديث عن مقترح لتأجيل الحوار لمدة شهر"

 

يشار إلى أن مصادر فلسطينية كشفت النقاب عن أن حركة حماس تدرس مطالبة مصر بتأجيل الجولة الأخيرة من الحوار الوطني الفلسطيني المقرر انعقادها في الخامس من يوليو المقبل لمدة شهر علي الأقل إلى حين حسم قضية المعتقلين بالضفة الغربية.

 

وذكرت في تصريحات خاصة لمندوب الأهرام أن قيادات حماس تعتقد أن استمرار اعتقال عناصرها بالضفة الغربية يجعل من المستحيل التوقيع علي اتفاق مصالحة بحلول السابع من الشهر المقبل، مشيرةً إلى أنه من الأفضل إرجاء الجولة الأخيرة من الحوار المقرر أن يشارك فيها الأمناء العامون للفصائل لحين تسوية قضية المعتقلين.

 

 

من ناحيته، شدد الدكتور سامي أبو زهري القيادي في "حماس" عبر "فلسطين اليوم"، على أن حركته لم تدعُ إلى تأجيل الحوار، ووفد الحركة وصل الليلة الماضية للعاصمة المصرية القاهرة لاستئناف الحوار، والحركة لم تعلن في أي وقت مضى عن رغبتها في تعليق الحوار، وإذا كان هناك من يريد تعليق الحوار فلن تكون حركة "حماس"، بل أطراف أخرى.

 

كما اتفق أبو زهري مع برهوم على أن اجتماع اليوم سيركز على بحث الوضع في الضفة الغربية، مبيناً أن حركته ستقيّم الموقف طبقاً لنتائج اجتماع اليوم.

 

من الجدير ذكره، أن المصادر ذاتها أشارت إلى أن الاجتماعات التي عقدتها قيادة حماس في دمشق خلال الأسبوعين الماضيين شهدت خلافات شديدة بين قيادات الحركة حول المشاركة في الجولة الأخيرة من الحوار إلي حد أن بعض القيادات طالبت بالانسحاب من الحوار.

 

ولفتت المصادر إلي أن قيادة حماس تدرس أيضاً مطالبة مصر وحركة فتح بالموافقة علي تأجيل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة تصل إلي عامين لإجرائها في أجواء مواتية تحقق المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني‏.