شريط الأخبار

استئناف جلسات الحوار اليوم..قيادي بحماس:سنبلغ المصريين بموقفنا عندما نجلس معهم

08:40 - 28 كانون أول / يونيو 2009


فلسطين اليوم-وكالات

تستأنف حركتا «فتح» و«حماس» اليوم جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، إذ تستضيف القاهرة جولته السابعة بعد أن وصل وفدا الحركتين إلى القاهرة في ساعة متقدمة من مساء أمس.

ومن المفترض أن تكون هذه الجلسة نهائية وأن تتوج باتفاق مصالحة في السابع من الشهر المقبل بعد أن منحت مصر الوفدين مهلة وسقفاً زمنياً لا يتجاوز هذا الموعد لتوقيع اتفاق بحضور الأمناء العامين للفصائل والقوى الفلسطينية.

 

وترى مصر أن إنهاء الانقسام هو مصلحة فلسطينية وعربية عليا، وانه لا يجوز الاستمرار في الحوار من أجل الحوار، بل الهدف هو طي صفحة الانقسام بكل مآسيها وسلبياتها باعتبار أن التوصل إلى اتفاق مصالحة هو أيضاً تحقيق لرغبة وإرادة عربية جماعية. كما تعتبر ان الأمر لا يحتمل التأجيل لأن استمرار الانقسام يؤثر سلباً في القضية الفلسطينية ويعيدها إلى الوراء سنوات، وكذلك يؤثر سلباً في الأمن القومي العربي، وهو أمر لن تسمح به مصر ولن تقبل لجهودها المكثفة التي بذلتها أن تضيع سدى.

 

لكن رئيس كتلة حركة «فتح» البرلمانية، عضو وفدها الى الحوار عزام الأحمد استبعد أن تثمر هذه الجولة من الحوار وتتوج باتفاق مصالحة، معتبراً أن الخطاب الأخير الذي ألقاه رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل يتضمن رسالة إلى مصر فحواها أن «حماس» غير جاهزة للتوقيع.

 

ولفت الأحمد إلى أن الخلاف في الملف الأمني في شأن القوة المشتركة ما زال قائماً، معرباً عن أمله في طرح جديد يمكن التعاطي معه لمعالجة هذه القضية. ورأى أن اللجنة الفصائلية التي ستشكل بمرجعية من الرئيس محمود عباس ستكون مهامها محددة تقتصر على المساعدة في إعادة إعمار غزة والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية مطلع العام المقبل، مشدداً على أن هذه اللجنة ليس لها بعد سياسي بل عملها مهني بحت. وأوضح أن القاهرة قدمت اقتراحاً يتضمن صوغ النقاط والقضايا التي تم التوافق عليها لتدرج في اتفاق يتم التوقيع عليه بحضور أمناء الفصائل الفلسطينية في السابع من الشهر المقبل. وسُئل عن عدم معالجة ملف معتقلي «حماس» في سجون السلطة، فأجاب: «لدينا أيضاً معتقلون لدى حماس، ويبلغ عددهم 209 من كوادر الحركة».

 

في غضون ذلك، قال قيادي في «حماس» يشارك في حوار القاهرة لـ «الحياة»: «في كل مرة نذهب فيها إلى القاهرة نتوجه إلى الحوار بنية التوصل إلى اتفاق ... جولة الحوار الحالية ستتضمن القضايا الخلافية كافة التي ما زالت تراوح مكانها، وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين في سجون الضفة»، مشدداً على ضرورة معالجة هذا الملف من أجل إنجاح الحوار وإنهاء الانقسام.

 

وانتقد الأجهزة الأمنية لسلطة رام الله التي تفرج عن 20 معتقلاً في اليوم لتعتقل أضعافهم في أقل من 24 ساعة.

ورأى أن معالجة هذا الملف يتطلب الصدقية، مضيفاً: «أبلغنا المصريين استعدادنا التام للتجاوب في حل هذا الإشكال عن طريق الجدولة، أي إطلاق المعتقلين لدى الجانبين من خلال جدولة الأسماء وسقف زمني محدد»، معرباً عن أسفه «لأن المشكلة تتصاعد».

 

وعلى صعيد ما طرحه رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان على مشعل في لقائه الأخير لمعالجة ملف الانتخابات والذي يتضمن الموافقة على 75 في المئة لقانون النسبي و25 في المئة للدوائر وأن تكون نسبة الحسم 3 في المئة، أجاب: «سنبلغ المصريين بموقفنا عندما نجلس معهم»، وقال: «نريد صفقة متكاملة وليس ردوداً جزئية على قضية هنا أو قضية هناك». وتابع: «يجب حل القضايا كافة في شكل متواز ... موقف وفد فتح مختلف وغير متجاوب مع فكرة الصفقة المتكاملة ويسعى إلى حل كل قضية بمعزل عن الأخرى، على رغم أن القضايا كافة متداخلة ومترابطة وتنعكس على بعضها البعض سواء سلباً أو إيجاباً».

 

وعلى صعيد اللجنة الفصائلية وكيفية التعاطي معها كمخرج لعقدة الحكومة، قال: «نريد لهذه اللجنة أن تكون حلقة وصل بين الضفة وغزة لأن هناك انقساماً حقيقياً، وهذا أمر واقعي يجب التعاطي معه، فهذه اللجنة يجب أن تكون واسطة أو قناة اتصال بين الجانبين حتى يزول الانقسام ويتم التواصل في شكل مباشر وطبيعي وتنجز المصالحة تماماً»، موضحاً أن عملها يجب أن يساعد في تحقيق ذلك. وشدد على أن مكوناتها ليس فيها أي اشكالية لكن الاشكالية في فلسفتها، لافتاً إلى أن هناك خلافاً على أسلوب عملها، وقال: «إن هذه اللجنة موقتة إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية ... حماس عرضت على وفد فتح تشكيل حكومة بلا برنامج سياسي أو حكومة برنامجها السياسي هو وثيقة الوفاق الوطني التي تتمتع بإجماع وطني فلسطيني»، وأوضح أن عمل هذه اللجنة سيستمر إلى حين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة وتشكيل مجلس تشريعي جديد وحكومة.

 

وعلى صعيد ما طرحته مصر بتشكيل قوة مشتركة قوامها 3000 كادر أمني، أجاب: «قلنا لا للقوة المشتركة، المبدأ لدينا مرفوض، لكننا أبدينا قبولنا بقوة مشتركة على المعابر قوامها 300 كادر أمني»، وقال: «وافقنا على أن تستوعب أجهزتنا الأمنية القائمة حالياً في غزة أعداداً من الأجهزة الأمنية السابقة، وأبدينا استعدادنا لقبول ذلك، على أن توزع الكوادر الأمنية السابقة على هذه الأجهزة الموجودة حالياً»، مشدداً على رفض الحركة حل الأجهزة الأمنية الموجودة في غزة وخلق فراغ أمني.

لكنه لفت إلى إمكان أن توافق الحركة على درس تشكيل قوة مشتركة إذا طرح هذا المبدأ في غزة والضفة معاً، حينئذ «يمكن درس هذا الطرح، بل لن نعارضه، وسنبحث في آليات تنفيذه طالما هو في الضفة وغزة معاً».

 

انشر عبر