صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست سيمحا روتمان، ويهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستوطنين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين.
من جهته، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، قال "إنه ليس مقبولا اعتقال أبناء شبيبة التلال إداريا بسبب رسم أو كتابة على حائط"، معلنا أن مشروع القانون هدفه "منع الاعتقالات الإدارية لمواطني إسرائيل".
إلا أن صحيفة "هآرتس" ذكرت، اليوم الاثنين، أنه وفقا لمعطيات إدارة السجون، فإنه تم اعتقال 10 مستعمرين إداريا منذ بداية العدوان على غزة وحتى مطلع أيار/مايو الماضي، بينما يقبع 2733 فلسطينيا في الاعتقال الإداري في الفترة نفسها.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال نادرا ما اعتقلت مستوطنين، قاموا بأعمال إرهابية أو ارتكبوا اعتداءات عنصرية بحق الفلسطينيين، لا سيما في محافظات الضفة الغربية والتي تصاعدت هجمات المستوطنين على المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم على وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي.