أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الأحد، بأشد العبارات القرار الصادر عن السلطات الألمانية بطرد بعض الأجانب بناءً على مراقبة منشوراتهم التي تنتقد الاحتلال وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني على الإنترنت.
وقالت الجبهة، في تصريحٍ وصل وكالة "صفا":"إنّ هذا القرار يُشكّل تصعيداً خطيراً في السياسات الألمانية الداعمة للاحتلال، ويكشف مجدداً عن الوجه الحقيقي للصهيونية المتجذرة في دوائر الحكم الألمانية، والتي تعلن دوماً بوضوح ووقاحة وقوفها إلى جانب نظام الإبادة الصهيوني".
وأكدت الجبهة أنّ هذا القرار الخطير ليس سوى محاولة فاشلة لقمع الأصوات الحرة والمنددة بجرائم الاحتلال، ومحاولة لتكميم الأفواه التي تفضح المواقف الألمانية الرسمية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والمؤيدة للاحتلال.
وطالبت الجبهة السلطات الألمانية "بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات القمعية، والاعتراف بحق الجميع بالتعبير عن آرائهم خصوصاً فيما يتعلق الموقف من القضية الفلسطينية، والتوقف عن سياسة النفاق في التعامل مع الأصوات المشروعة داخل ألمانيا المتضامنة مع فلسطين، في الوقت الذي تغض فيه البصر من ممارسات بعض الصهاينة داخل ألمانيا، بل وتُشكّل حماية لهذه الأصوات العنصرية والإجرامية".
ودعت الجبهة جميع الناشطين والمتضامنين مع فلسطين في ألمانيا إلى تكثيف فعالياتهم الضاغطة على السلطات الألمانية لوقف هذه الإجراءات الظالمة، والاستمرار بفضح الدور الخبيث الذي تلعبه ألمانيا الرسمية في دعم الاحتلال الصهيوني وشرعنة وتبرير جرائمه.