اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبوقمر، أن توفير أي سيولة نقدية للأسواق في أسواق قطاع غزة، وتصدير النقد بكمية مهولة للخارج سواء من خلال التنسيقات للسفر عبر معبر رفح، أو شراء بضائع من القطاع الخاص للشهر التاسع، أمر كارثي للقطاع المالي، يُفاقم أزمة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال أبو قمر في مقابلة خاصة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن السيولة النقدية هي عصب الاقتصاد، والعملية التجارية، فإن أي نقص في النقد، يعتبر مشكلة كبيرة على الاقتصاد، محملاً سلطة النقد الفلسطينية المسؤولية عن تلك الأزمة، التي من واجبها أن تعمل على ضبط إيقاع تلك العملية، من خلال تعزيز السيولة عند النقص، وسحبها حال التضخم والزيادة.
وأشار إلى أن النقص من الأموال في الأسواق كبير جداً، بحيث حرّك "السوق السوداء" لقرصنة واستغلال المواطنين والموظفين بطرق غير مشروعة، إذ وصلت نسبة "التكييش" في السوق إلى أكثر من 22% أي أكثر من خمس المبلغ، وهي نسبة لم يعرفها العالم أجمع، مشيراً إلى النسبة المعتادة للعمولة من 1- 2% فقط.
"التكييش" هو أن تقوم على شراء سلع معينة بالتقسيط عن طريق "الشيكات" أو "الكمبيالات"، بسعرٍ يزيد عن سعرها الأصلي، أو اقتصاص نسبة مرتفعة جداً من العمولة عند صرف الأموال بطرق غير مشروعة، أو قانونية.
وأشار إلى أن ما يحدث هو سرقة لمدخرات الناس، وعلانهم الافلاس وعدم قدرتهم على شراء أدنى مستلزماتهم اليومية، إضافة إلى معقوات كبيرة عن استلام حوالات مالية من أقربائهم في الخارج، داعياً سلطة النقد والبنوك للتدخل العاجل لوقف تلك القرصنة والسرقة التي تحدث لأموال الناس.
ووفق المختص أبو قمر، فإن الحل لتجاوز تلك الأزمة، هو قيام سلطة النقد بدورها من خلال الضغط لإدخال كميات كبيرة من السيولة النقدية إلى قطاع غزة عبر البنوك العاملة، لتعويض نقص السيولة في الأسواق، واستبدال العملة التالفة، حتى يستطيع الناس تمشية أمورهم اليومية بمعاملاتهم التجارية من حيث البيع والشراء.
يعاني قطاع غزة شحاً كبيراً في السيولة النقدية في ظل توقف الخدمات المصرفية وعدم إدخال أي أموال منذ بدء العدوان، ويعتمد عدد من السكان على أموال يرسلها أقرباء بطرق معقدة وبعمولة كبيرة، وهو أمر يستنزف أموالهم في ظل الارتفاع الهائل على أسعار البضائع الأساسية والثانوية.