شريط الأخبار

أربعة قادة تاريخيين يقاطعون مؤتمر فتح.. ومحاولات جديدة للالتفاف على قرارات المجلس الثوري

07:33 - 27 تشرين أول / يونيو 2009

فلسطين اليوم – رام الله

تسود حالة من الاحتقان في أوساط كوادر وقيادات حركة فتح على خلفية محاولات الجهات المتنفذة في الحركة الالتفاف على قرار المجلس الثوري، وسعيها لتعديل قائمة العضوية بما يتلاءم مع برامجها. وعلم موقع عرب48 أن أربعة على الأقل من القادة التاريخيين للحركة لن يحضروا المؤتمر الذي أقر المجلس الثوري لحركة فتح في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي عقده في بيت لحم في الرابع من آب/ أغسطس المقبل.

 

وكشف مصدر فلسطيني مُطّلع لموقع عرب48 أن المعارضين لعقد مؤتمر فتح السادس في الداخل وُضعوا أمام خيارين كلاهما مر، إما عقد المؤتمر في الداخل أو عدم عقده بتاتا.

 

وقال المصدر إن لعبة إقليمية بمشاركة فلسطينية فاعلة حالت دون قبول أي دولة عربية استضافة المؤتمر ، مما قلص الخيارات أمام المعارضين فاختاروا الخيار الأقل خطورة على الحركة، ولكنهم أصروا على تضمين البيان الختامي للمجلس الثوري اعترافا بقرارات اللجنة التحضيرية، التي كان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس قد حلها وألغى تمويلها. ونجح المعارضون في فرض بند العضوية حسبما أقرته اللجنة التحضيرية والذي يشمل عدد الأعضاء البالغ 1550 وأسماءهم.

 

وشدد البيان الختامي على أن المجلس الثوري « يصادق على اعتماد ومصادقة اللجنة المركزية على عدد أعضاء المؤتمر العام السادس المقترح من اللجنة التحضيرية وهو (1550) عضوا عاملاً اعتمدتهم اللجنة التحضيرية بالاسم دون تغيير وبما لا يتعارض مع قواعد العضوية المقرة في اللجنة التحضيرية وأحكام النظام الأساسي»(كانت هذه الصياغة تهدف إلى إغلاق باب محاولات التلاعب بالعضوية).

 

إلا أن هذا البند الذي يعتبر في غاية الوضوح، والذي شدد المعارضون ألا يكون فيه أي مجال للالتباس والتأويلات، فسره البعض بعد يوم واحد من اختتام أعمال المجلس الثوري بأشكال مختلفة. وسعت الجهات المتنفذة داخل الحركة إلى الالتفاف عليه عن طريق تشكيل لجنة للبت في الطعون على قائمة العضوية، مما دفع الساحة الفتحاوية إلى التصعيد مجددا وتنامي أجواء الاحتقان والتوتر.

 

ويعترض معظم أعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية بشدة على إجراء أي تعديل على قائمة العضوية، ويطالبون بالالتزام بقرارات اللجنة التحضيرية والتوقف عن محاولات الالتفاف عليها. ويقترح المعارضون أن يتم تشكيل لجنة الطعون خلال انعقاد المؤتمر الذي يعتبر سيد نفسه وليس قبل انعقاده. وحذر المصدر من أن أي تعديل في قائمة العضوية سيدفع حركة فتح إلى مصير مجهول وعواقب لا يمكن تقدير خطورتها. وأوضح أن المعارضين يعتبرون أن أي تغيير في تشكيلة المؤتمر ستؤثر بشكل مباشر على نتائجه، وبدلا من إنقاذ حركة فتح وتقويم مسارها، ستسير الأمور نحو استمرار اختطاف حركة فتح بيد أقلية لا تمثل الحركة.

 

وكشف المصدر أن 66 عضوا صوت في المجلس الثوري إلى جانب عقد المؤتمر في بيت لحم. وعارضه عشرة. وأشار إلى أن حركة حماس منعت أعضاء المجلس المقيمين في قطاع غزة من المشاركة في اجتماعات المجلس، كما أنه لم يحضر أي من أعضائه المقيمين في الخارج(الشتات الفلسطيني). مع الإشارة إلى أن عدد أعضاء المجلس الثوري هو 120.

 

وقال المصدر أن أربعة قادة تاريخيين وأساسيين لحركة فتح أبلغوا أوساط قيادية في الحركة أنهم لن يحضروا المؤتمر الذي سيعقد في بيت لحم، وهم: فاروق القدومي(أبو اللطف)، ومحمد جهاد، وأبو ماهر غنيم، وهاني الحسن. وأوضح أن قيادات فتح المعارضة في الداخل والخارج في حيرة من أمرها إذ أن المقاطعة ستتيح المجال لاستمرار اختطاف حركة فتح، ولا ضمان بأن المشاركة ستحول دون ذلك.

 

وقلل المصدر من أصداء أي خطوة قد يقوم بها المعارضون احتجاجا على محاولات احتواء حركة فتح في إطار المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة. وقال إن الخطوات التي قد يتخذها المعارضون قد لا يكون لها تأثير على سير الأمور المرسومة بإتقان على صعيد محلي وإقليمي.

 

وسعى المعارضون إلى عقد مؤتمر فتح خارج الوطن ليتسنى لجميع أعضائه المشاركة فيه، والتقليل من تأثير السلطة الفلسطينية على نتائجه. واعترضوا بشدة على عقده تحت حراب الاحتلال وبإذن من سلطاته ومنحها الفرصة للتحكم في دخول وخروج القيادات الفلسطينية التاريخية.   

انشر عبر