أعلنت الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، أمس الخميس، رفضها إجراءات الاحتلال بفرض الضرائب على الكنائس وأملاكها في القدس المحتلة، مؤكّدةً دعمها قرارات البطاركة ورؤوساء الكنائس في مواجهة هذه الإجراءات.
وفي بيان، قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، إنّ السياسات والإجراءات الاحتلالية الممنهجة لفرض الضرائب على الكنائس وأملاكها ومؤسساتها في القدس المحتلة، "تهدف إلى الضغط على الوجود المسيحي الأصيل، وتهجيره قسرياً، وبسط سيطرتها الكاملة على تلك الكنائس وأملاكها، خاصةً في ظل ما تقدمت به بعض البلديات التابعة للاحتلال بدعاوي رسمية لدى المحاكم ضد العديد من الكنائس".
وأكّدت اللجنة المواقف المبدئية والثابتة لبطاركة ورؤوساء الكنائس الرافضة لتلك الإجراءات غير القانونية، مشددةً على "دعمها لجميع القرارات التي اتُخذت لمواجهة هذه السياسات والإجراءات الاحتلالية".
كما حذّرت من خطورة تنفيذ هذه المخططات الإسرائيلية، وبشكل خاص على الوجود المسيحي، "في ظل التحديات والصعوبات التي تعصف بالقضية الفلسطينية من جراء السياسات الإسرائيلية، وحرب الإبادة على قطاع غزة، وتصاعد وتيرة العنف تجاه الكنائس وأملاكها، والاعتداء على رجال الدين من جانب قطعان المستوطنين".
وفي السياق، أكّدت اللجنة أنّ كل الكنائس وأملاكها، سواءً الأديرة أو المستشفيات أو المؤسسات أو المدارس أو غيرها، وبشكل خاص في القدس، "تقع في أرض فلسطينية محتلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية"، وهي أيضاً "حق تاريخي وقانوني للكنائس، ومن غير المسموح لأي جهة كانت التدخل بها او انتهاك حرمتها".
وأضافت أنّ "إسرائيل، وعلى مدار سنوات احتلالها الطويلة، وبحكوماتها المتعاقبة كافة، تنتهك وتعتدي على الوضع القائم الستاتيسكو (قانون يقوم على تثبيت حقوق كل طائفة وجماعة دينية كانت موجودة في القدس)".
وفي ختام بيانها، ناشدت اللجنة، قادة ورؤوساء الكنائس في العالم، وخاصةً مجلس الكنائس العالمي، والمؤسسات الحقوقية والدولية كافة، بالتدخل الفوري، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الكنائس وممتلكاتها.
تجدر الإشارة إلى أنّ المسيحيين في فلسطين المحتلة، ككل أبناء الشعب الفلسطيني، يتعرّضون للانتهاكات والمضايقات، ويُحرمون من تأدية طقوسهم الدينية، إذ تتعرّض أماكنهم المقدسة للتدنيس والانتهاكات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال.