أفادت معطيات حقوقية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت من الضفة الغربية والقدس أكثر من 9 آلاف و385 مواطنًا فلسطينيًا؛ بينهم 320 سيدة و650 طفلًا.
وأشارت المؤسسات الحقوقية في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد السابع من أكتوبر قد بلغت 84 صحفياً، تبقى منهم رهن الاعتقال 51 بينهم 6 صحفيات و14 صحفيًا من غزة.
وبيّنت أن المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة، علمًا أنّ الاحتلال اعترف مؤخرًا أنه اعتقل ما لا يقل عن 4000 مواطن من غزة، أفرج عن 1500 منهم.
وبلغت أوامر الاعتقال الإداري (بدون تهمة بناء على ملف سري)، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة، أكثر من 7170 أمرًا ما بين أوامر جديدة وتجديد للقديمة، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.
وقالت المؤسسات الحقوقية: "يرافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين".
ونوهت إلى أن قوات الاحتلال تُصادر المركبات والأموال ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات تدمير واسعة طالت البُنى التحتية؛ تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها.
وتشمل حصيلة حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
واستطرد البيان الحقوقي: "إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين".
واستشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ما لا يقل عن 18 أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عن أسمائهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم.
ولفت النظر إلى أن 16 أسيرًا ممن استشهدوا وأعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، "وهم من بين 27 أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم".
ويُشار إلى أن البيان الحقوقي صادر عن مؤسسات الأسرى، وهم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.