توجه مدير عام وزارة الأمن في كيان الاحتلال، اللواء في الاحتياط، إيل زمير، إلى شراء ذخيرة وأسلحة من حلفاء الاحتلال، باستثناء الولايات المتحدة، بحسب ما أورده موقع "والاه" العبري.
ويهدف هذا الإجراء إلى توسيع "الاستقلالية الاستراتيجية لجيش الاحتلال"، وذلك من خلال قيام توسيع خطوط إنتاج الذخيرة والبحث عن حلول للصواريخ والقنابل الدقيقة، حسب الموقع العبري.
وقال مسؤولون أمنيون لموقع "والاه" إنّ جميع الصناعات العسكرية الكبرى تعمل كل منها في مجالها الخاص لتوسيع خط الإنتاج الخاضع للطلبيات والتخطيط مع وزارة الأمن.
وتأتي هذه الإجراءات، ضمن موجة تداعيات لإعلان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن "توقف دراماتيكي" في تزويد الولايات المتحدة الأميركية "إسرائيل" بالأسلحة، وهو الأمر الذي نفته السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض الأميركي، كارين جان بيير، بقولها :"نحن حقاً لا نعرف ما الذي يتحدث عنه".
وفي سياقٍ متصل، يركز ما يسمى وزير الأمن في كيان الاحتلال، يوآف غالانت، في جولة الاجتماعات التي يعقدها مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، على الخلافات بين واشنطن و"تل أبيب" خاصةً في مسألة تأخر شحنات الأسلحة الأميركية المطلوبة والمُنتظرة إسرائيلياً.
وتقدّر وزارة الأمن الإسرائيلية، بحسب ما نقله موقع "والاه" عن مصادره، بأنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير الدفاع في إدارته، لويد أوستن، لا يعلمان حجم الأزمة المرتبطة بشحنات الأسلحة، ليضيف "والاه" أنّ التأخير في تسليمها يأتي على مستوى الموظفين الكبار في الإدارة الأميركية.
الموقع العبري ذكّر بنجاح غالانت في بداية الحرب "في إيقاف شحنة كبيرة جداً من الذخيرة"، كانت متوجهة إلى الجيش الأوكراني، كجزء من الحرب ضد روسيا، والذي كان قد أوضح حينها للإدارة الأميركية الوضع الأمني في "إسرائيل"، وحالة مخازن الذخيرة، ما اضطر واشنطن الى تغيير وجهة الشحنة، وتحويلها إلى الكيان، ليختم موقع "والاه" أنّ "الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعداً لعدة أشهر من القتال في عدة ساحات في نفس الوقت".
وأشار "والاه" إلى أن "الجيش" الإسرائيلي لم يكن مستعداً لعدة أشهر من القتال المتواصل على جبهاتٍ متعددة في نفس الوقت.
ويتواصل الدعم الغربي لـ"إسرائيل"، ولا سيما من الولايات المتحدة، التي تتعرّض لانتقادات متزايدة من عدّة جهاتٍ دولية، إضافةً إلى غضب شعبي داخلي متصاعد وآخر عالمي كبير، نظراً إلى دورها الرئيس في استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي حين تسعى إدارة بايدن لترميم صورتها المتدهورة، داخلياً وخارجياً، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإنّها تواصل دعمها الاحتلال بشكل مطلق في حربه، وتستمر في تسليح "جيشه"، وتتمنّع عن طلب إيقاف الحرب على غزة، وقطع مساعداتها العسكرية للاحتلال.