صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال بالقراءة الأولى، مساء الاثنين، على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن 51 عضو كنيست من أصل 120 أيدوا الاقتراح، وعارضه 47.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال.
وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما.
كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الحرب في سلاح الاحتياط إلى 50 عاما، بدلا من 49 عاما، بما في ذلك الأطباء المقاتلون والمسعفون والفنيون، وفق المصدر ذاته.
ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بـ3 قراءات ليصبح قانونا نافذا، وحال حدوث ذلك، سيُمدّد سريان التشريع المؤقت مدة 3 أشهر حتى تاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2024.
وبحسب موقع كالكاليست العبري، قدّم وزير الاتصالات شلومو كرعي مشروع القانون نيابة عن وزير الحرب يؤاف غالانت الذي يزور واشنطن حاليا.
وقال كرعي إنه نظرًا للتعبئة الطارئة والمساهمة الكبيرة لـ"جنود" الاحتياط في الجهود القتالية، فإن تسريح الآلاف من جنود الاحتياط في أدوار القتال والدعم القتالي يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بكفاءة "الجيش" العملياتية وقدرته القتالية.
وينتهي القانون الحالي الخاص بخدمة الاحتياط في 30 يونيو/حزيران الجاري، لذا هناك حاجة ملحة لإقرار القانون الجديد هذا الأسبوع في 3 قراءات، وفق المصدر ذاته.
والأحد، صادقت حكومة الاحتلال على مقترح قانون تمديد خدمة الاحتياط في "الجيش"، قبل التصويت عليه مساء أمس الاثنين في القراءة الأولى.