قالت وكالة رويترز، إن الموافقات البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" تراجعت بشدة بعد بدء الحرب في غزة، حيث انخفضت قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لتل أبيب بأكثر من 95%، وهو أدنى مستوى في 13 عاما.
وتستند هذه الأرقام، التي لم تنشر من قبل، على معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لرويترز وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة.
وزادت الولايات المتحدة وألمانيا مبيعات الأسلحة لاحتلالل بعد بدء الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
لكن مسؤولين حكوميين قالوا لرويترز، إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 ديسمبر/كانون الأول انخفضت إلى 859 ألفا و381 جنيها إسترلينيا (1.09 مليون دولار)، وهذا أدنى رقم للفترة بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول و31 ديسمبر/كانون الأول منذ عام 2010.
ويمكن مقارنة ذلك ببيانات رسمية تظهر موافقة الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني (نحو 25 مليون دولار) للكيان لنفس الفترة من عام 2022، بما يشمل ذخائر أسلحة خفيفة وقطع غيار مقاتلات.
وتظهر البيانات أيضا أن في الفترة نفسها من عام 2017، وافقت الحكومة البريطانية على مبيعات أسلحة بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني لسلطات الاحتلال بما شمل قطع غيار دبابات وصواريخ أرض جو، في أعلى رقم لهذه الفترة في البيانات المتاحة للجمهور، والتي تعود إلى عام 2008.
وعلى خلاف الولايات المتحدة، لا تزود الحكومة البريطانية الاحتلال بالأسلحة بشكل مباشر بل تصدر تراخيص للشركات لبيع الأسلحة على أساس مشورة يقدمها محامون حول اتساق ذلك مع القانون الدولي.
وكثير من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الحرب في غزة كانت مخصصة لعناصر مدرجة في قائمة "الاستخدام التجاري" أو العتاد غير القتالي مثل الدروع الواقية، والخوذات العسكرية ومركبات الدفع الرباعي المصفحة.
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان الانخفاض في قيمة التراخيص المعتمدة للاحتلال يرجع إلى قرار من بريطانيا للحد من بيع سلع معينة أم بسبب انخفاض الطلب من الكيان.
ورفضت وزارة الأعمال والتجارة، المسؤولة عن الموافقة على تراخيص التصدير، ووزارة الخارجية التعليق.