خبر الجيش التركي ينفي التخطيط لانقلاب ضد حكومة اردوغان

فلسطين اليوم-وكالات

نفى رئيس هيئة الأركان التركية تورط الجيش في أي مخطط للانقلاب على الحكومة التركية الحالية. وتعهد بعدم تورط الجيش في أي محاولة انقلاب في البلاد.

 

وقال إيلكر باسبوج في مؤتمر صحافي امس إن الوثيقة التي نشرت في الصحف حول هذا الأمر جزء مما وصفها بحملة افتراءات على المؤسسة العسكرية تستهدف تقسيمها. وطالب القضاء المدني بالكشف عن تلك الخطة وتقديم القائمين عليها إلى العدالة.

 

وكلام قائد الأركان موجه إلى وسائل الإعلام التابعة للحكومة التي وجهت حملة واسعة ضد الجيش ، وطالبت برفع الوصاية العسكرية عن الحياة الديمقراطية في تركيا.

 

غير أن قائد الجيش تحاشى في مؤتمره الصحفي توجيه أي كلام ينال من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

 

وأوردت وثيقة نشرتها صحيفة طراف الليبرالية هذا الشهر مؤامرة مزعومة دبرها عقيد في البحرية لمنع حزب العدالة والتنمية الحاكم وحركة دينية من "تدمير النظام العلماني في تركيا وإبداله بدولة إسلامية".

 

ونفى الجيش العلماني الذي قام بثلاث انقلابات وساعد على الإطاحة بحكومة واحدة في الخمسين عاما الماضية ، أن يكون قد سمح بمثل تلك الخطة.

 

وأدى التقرير إلى توتر العلاقات بين الحكومة والجيش كما وضع ضباط تركيا الأقوياء في موقع الدفاع.

 

وكانت وكالة أنباء الأناضول قد قالت في وقت سابق إن ممثلي الادعاء العسكري فحصوا الوثيقة وقرروا أنها ربما كانت مزورة وأنها على أي حال لم تكتب في مقر قيادة الأركان كما يشير النص.

 

ونقلت الوكالة عن ممثلي ادعاء عسكري قولهم "لا يوجد دليل يظهر أن التوقيع على الوثيقة يعود إلى عقيد البحرية دورسون جيجيك ، حيث إن النسخة الأصلية من الوثيقة ليست موجودة وليس هناك أدلة على أن العقيد موضع الاشتباه له أي صلة بالوثيقة".

 

وأجرى قائد الجيش - الذي يعزى إليه تهدئة الخلافات العلنية بين حزب العدالة والتنمية والقوات المسلحة - محادثات لم تكن مقررة مع أردوغان الأسبوع الماضي بشأن التقرير من أجل تهدئة المخاوف ، غير أن منتقدين يقولون إن المؤسسة العسكرية ما زالت تضم عناصر خارجة على الشرعية.

 

وكان مدعون عسكريون قد قالوا الاربعاء الماضي إن الجيش لن يحاكم الضابط بشأن المزاعم عن المؤامرة المفترضة ، غير أن برهان كوزو - وهو نائب بارز عن حزب العدالة والتنمية - أكد أن قرار المدعين العسكريين لا يغلق القضية وأن محكمة مدنية يتعين أن تتابع الإجراءات القانونية.

 

وأثر الخلاف على صورة الجيش الذي يشهد تضاؤل نفوذه في الحياة السياسية بينما تمضي البلاد في إصلاحات تهدف إلى الفوز بعضوية الاتحاد الأوروبي.

 

وكان كبار مسؤولي الجيش التركي الذي اطاح باربع حكومات منتخبة منذ 1960 حاضرين في المؤتمر الصحافي.

 

الى ذلك رفع الحزب الحاكم في تركيا دعوى امام القضاء المدني بخصوص مخطط الانقلاب المزعوم ، وقال اردوغان انه "ينبغي القيام بكل ما يمكن" لكشف الحقيقة في هذه القضية. فيما اكد باشبوغ انه "لا يفهم" وجهة نظر رئيس الوزراء. وقال ان السلطات العسكرية فعلت كل ما يمكنها حيال الوثيقة".

 

ووجهت اتهامات الى عدد من العسكريين في الخدمة ومتقاعدين منذ حزيران 2007 في اطار التحقيق في قضية ارغينيكون. كما حوكم عدد كبير من معارضي حزب العدالة والتنمية منذ تشرين الاول في القضية نفسها.

 

من جانب اخر هدد الجنرال كينان ايفرين 92( عاما) قائد انقلاب 1980 في تركيا بالانتحار في حال قررت السلطات السياسية الحالية التي تبحث في احتمال محاكمته تنفيذ ذلك. وصرح ايفرين لصحيفة "حريت" "فليسألوا الشعب. لينظموا استفتاء. اذا اعرب الشعب التركي عن تأييده محاكمة فلن يسعني ان احيا مع هذا العار واعد الجميع انني سأنتحر".

 

وجاء تصريح ايفرين ردا على جدل سياسي حول تعديل الدستور لمحاكمة المخططين للانقلاب العسكري في ايلول 1980 ، وهو الثالث والاخير في تاريخ تركيا. وينص بند مؤقت في دستور 1982 الذي صيغ باشراف العسكريين على حظر محاكمة المسؤولين عن تنفيذ انقلاب.

 

وراى الخبراء ان احتمال المحاكمة قد يطال بالاضافة الى الجنرالات الانقلابيين ، مسؤولين شاركوا في العام 1982 في الحكومة التي شكلها العسكريون والاحياء من اعضاء المجلس الاستشاري الذي مهد للعودة الى الديموقراطية عام ,1983

 

ويأتي هذا الجدل مع استئناف التوتر بين مناصري حزب العدالة والتنمية الذي يشتبه في سعيه الى اسلمة المجتمع ، وانصار العلمنة بسبب خطة مزمعة لاحد جنرالات الجيش من اجل زعزعة الحكومة.