أظهرت بيانات نشرتها وزارة مالية الاحتلال ارتفاع عجز الموازنة 7.2% خلال شهر أيار/مايو الماضي، مقارنة بعجز متوقع بنسبة 6.6 % فقط وافقت عليه الحكومة و"الكنيست" كجزء من قانون الموازنة.
وتحدّث موقع "والاه" العبري عن "سنة مالية صعبة" بالنسبة لكيان الاحتلال، متناولاً معطياتٍ اقتصاديةً "قاسية"، نشرتها وزارة المالية "الإسرائيلية" .
ووفقاً لهذه المعطيات، زاد العجز الإسرائيلي بنسبة 0.3%، بينما ثبت العجز المتراكم في الأشهر الـ12 الماضية على نحو 7.2% من الناتج.
وبلغ العجز الشهري نحو 10 مليارات شواكل، وهو معطى لا يشمل مبالغ بقيمة 4.8 مليار شيكل تم تأجيلها، بسبب "عيد الفصح اليهودي"، بحسب كما أوضح الموقع.
وأضاف الموقع أنّ العجز يُقدَّر بـ 14.8 مليار شيكل، بتحييد تأجيل الضرائب، مقارنةً بشهر أيار/مايو من السنة الماضية، والذي انتهى بعجز قيمته نحو 4.5 مليار شيكل.
في السياق نفسه، أورد "والاه" أنّ العجز التراكمي الذي سجّلته "إسرائيل" منذ بداية العام الحالي بلغت قيمته 47.6 مليار شيكل، بينما سُجِّل في الأشهر الـ12 الأخيرة عجز تراكمي بقيمة 137.7 مليار شيكل تقريباً.
وخلال الشهر الماضي، سُجِّلت نفقات في "إسرئيل" بقيمة 54 مليار شيكل، أما قيمتها فبلغت 248 مليار شيكل منذ بداية السنة، في مقابل نحو 184.7 مليار شيكل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعني أنّ السنة شهدت زيادةً متراكمةً بنحو 35%.
وتابع الموقع بأنّ بيانات المالية تشير إلى أنّ العجز لسنة 2023 ارتفع إلى 4.2% في الناتج، في حين كان مخططاً أن يصل إلى 0.9%. وارتفع العجز المستحدث المخطط لسنة 2024 بصورة ملحوظة إلى 6.6%، في مقابل المخطط الأصلي الذي سعى للوصل إلى 0.8%.
"والاه" تناول أيضاً "العدّاد" الذي يُتابع "الخطة الثلاثية"، والذي نشرته وزارة المالية "الإسرائيلية" الأسبوع الماضي، كاشفاً أنّ "إسرائيل" باتت "ملزمة بنفقات مرتفعة جداً، نسبةً للحد المقرّر".
وتظهر بيانات المالية أنّ "إسرائيل" سبق أن التزمت بإنفاق مبلغ يقارب 600 مليار شيكل في سنة 2025، في حين أنّ الحد الأقصى المتاح لها هو 545 مليار شيكل.
وفي سنة 2026، سيكون على حكومة الاحتلال إنفاق 615 مليار شيكل في حين أنّ الحد الأقصى المتاح يصل إلى 569.8 مليار شيكل. ورجّح الموقع أنّ تصل الالتزامات المالية الإسرائيلية إلى 634.3 مليار شيكل في سنة 2027، في حين أنّ الحد الأقصى هو 590.4 مليار شيكل.