أفادت صحيفة غارديان -نقلا عن بيانات رسمية بريطانية- أن الحكومة أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح للاحتلال بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول و31 مايو/أيار الماضيين.
وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا لم ترفض أي طلب ترخيص سلاح لـ"إسرائيل" منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وتم وصف 37 ترخيصا من أصل 100 رخصة بأنها عسكرية، و63 ترخيصا بأنها غير عسكرية، وقد يتضمن هذا الرقم معدات الاتصالات المستخدمة من جيش الاحتلال.
كما تم منح 8 تراخيص مفتوحة إضافية، ليصبح إجمالي التراخيص 108.
ويوجد حاليا 345 ترخيصا لبيع الأسلحة لسلطات الاحتلال، بما في ذلك تلك التي صدرت قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقد أصدرت دائرة الأعمال هذه الأرقام ردا على ما وصفته بأنه اهتمام برلماني استثنائي.
وأظهرت الإحصاءات أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب ترخيص لتصدير الأسلحة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع.
ولكن حسب إيميلي آبل، من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة، فإن الأرقام لا تكشف عن قيمة تراخيص تصدير الأسلحة أو الفئة التفصيلية لها، بل عن عددها فقط.
وعادة ما يتم إدراج قيمة تراخيص تصدير الأسلحة في إحصاءات تراخيص تصدير الأسلحة الربع السنوية.
وفي 3 قرارات منفصلة في ديسمبر/كانون الأول وأبريل/نيسان ومايو/أيار، رفض الوزراء الدعوات لتعليق تصدير الأسلحة إلى الاحتلال.
وأوضح الوزراء أن قراراتهم كانت متوافقة مع المشورة القانونية.
ومن جهتها، أكدت عديد من الهيئات الدولية ومنظمات بريطانية أن استخدام "إسرائيل" للمعدات العسكرية في غزة، الذي أدى إلى مقتل آلاف الفلسطينيين، يهدد بخرق القانون الدولي الإنساني.
ووفقا للصحيفة، تستند أصوات المعارضين على صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل إلى الدعم العملي الذي تقدمه إلى الجيش الإسرائيلي، وإلى الرسالة التي ترسلها إلى العالم بأن المملكة المتحدة لا تعتبر العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاكا للقانون الدولي.
وبلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية المعتمدة إلى "إسرائيل" 42 مليون جنيه إسترليني عام 2022، ومن المقرر نشر الرقم الكامل لعام 2023 في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ولا تشمل الأرقام المنشورة يوم الثلاثاء هوية الشركة المصنعة للأسلحة أو نوع المعدات المصدرة بالتفصيل.
وقدرت الحملة البريطانية المناهضة لتجارة الأسلحة أنه منذ عام 2008 تم منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى الكيان بقيمة 574 مليون جنيه إسترليني، ولا يتضمن هذا الرقم قيمة التراخيص المفتوحة.
وقد جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي قالت فيه منظمتان بريطانيتان رائدتان في مجال حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، إنهما تسعيان للانضمام إلى دعوى للمراجعة القضائية بشأن مبيعات الأسلحة التي أطلقتها شبكة العمل القانوني العالمي ومؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يتم النظر في القضية أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وليس من الواضح إذا ما كانت حكومة حزب العمال المحتملة تسعى إلى مقاومة الدعوى، أو جعلها غير ضرورية من خلال إلغاء مبيعات الأسلحة.
وقال حزب العمال إنه سينشر نسخة من المشورة القانونية الداخلية بشأن استمرار مبيعات الأسلحة، لكنه لم يلتزم بإنهاء مبيعات الأسلحة.
وفي جلسة استماع مؤقتة هذا الأسبوع، من المنتظر أن يقرر القاضي إذا ما كان يمكن تمديد فترة مراجعة قرار الحكومة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 83 ألف آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل للبنية التحتية للقطاع.