خبر جولة جديدة من الحوار بين « فتح » و« حماس » تبدأ غداً في القاهرة

فلسطين اليوم-وكالات

يبدأ وفدا حركة فتح، برئاسة أحمد قريع "أبو علاء"، وحركة حماس، برئاسة د.موسى أبو مرزوق، نائب رئيس الـمكتب السياسي للحركة، الوصول إلى العاصمة الـمصرية القاهرة، اليوم (السبت)، استعداداً لجولة جديدة من الحوار تبدأ، غداً (الأحد)، بمشاركة مسؤولين من الـمخابرات الـمصرية على رأسهم رئيس الـمخابرات الـمصرية اللواء عمر سليمان؛ في مسعى لإيجاد حلول للقضايا العالقة بين الطرفين، تمهيداً لوصول الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية إلى القاهرة في الخامس من تموز الـمقبل، ولاحقاً التوقيع على الاتفاق في السابع من تموز.

وعلـم في هذا الصدد، أنه في حال إبرام اتفاق فإن كلاً من الرئيس محمود عباس ورئيس الـمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل سيحضران احتفال توقيع الاتفاق في السابع من شهر تموز بحضور عربي واسع.

وذكرت مصادر مطلعة أن الأمور تتجه نحو اعتماد الصيغ التوفيقية التي اقترحها الـمصريون، وهي فيما يتعلق بالنظام الانتخابي أن تكون 75% نسبي و25% دوائر، أما فيما يخص الأمن فإن الأمور تتجه نحو اعتماد صيغة قوة أمنية مشتركة تحظى بالدعم العربي من أجل إعادة هيكلة وبناء الأمن توطئة لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني الـمقبل.

أما فيما يخص الـمرحلة الانتقالية لحين الانتخابات، فإن الأمور تتجه نحو اعتماد لجنة فصائلية من 5 فصائل هي: (فتح) و(حماس) والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين على أن يكون التمثيل الأكبر فيها لحركتي (فتح) و(حماس) وتكون برئاسة الرئيس محمود عباس ووظيفتها التنسيق لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في الحوار ولاسيما الانتخابات وإعادة إعمار غزة والأمن.

وفي هذا الصدد، قال رئيس كتلة فتح البرلـمانية عزام الأحمد لوكالة :"أنا أستبعد التوقيع على اتفاق في السابع من تموز بناء على ما سمعته في خطاب مشعل الذي وجه من خلاله رسالة لـمصر، تضمنت "أن حماس ليست جاهزة للتوقيع".

وقال: "هناك مقترح مصري حول الانتخابات قيد البحث يتم وفق نظام مختلط على أساس 75% نسبي، و25% دوائر، و3% نسبة الحسم".

وفيما يخص القوة الأمنية الـمشتركة، أوضح الأحمد أن الخلاف لا يزال قائماً حولها منذ بداية الحوار، معبراً عن أمله أن تلقى هذه القضية طرحاً جديداً يدفعها إلى الأمام.

وتابع الأحمد : القضية الثالثة تتعلق بالاتفاق على حكومة وفاق وطني تلتزم بقرارات منظمة التحرير، أو الـمقترح الـمصري البديل الـمتمثل ببقاء حكومة الرئيس محمود عباس كما يريد، وتشكيل لجنة من الفصائل لـمساعدة الرئيس في تنفيذ ما يتفق عليه في القاهرة، سواء قضية إعادة إعمار غزة، أو الإعداد لانتخابات، مشيراً إلى أنه سبق وأن نوقشت واتفق على أن تكون مرجعيتها الرئيس بصفته رئيس السلطة الوطنية والـمنظمة والإطار، وأن الإطار القانوني متفق عليه وانها ليس لها ابعاد سياسية، وتنهي عملها مع اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مطلع العام الـمقبل".

وأردف: الـمصريون قدموا اقتراحاً يتضمن صياغة ما تم الاتفاق عليه بين فتح وحماس والتوقيع على اتفاق إنهاء حالة الانقسام بحضور جميع الأمناء العامين لكل الفصائل في السابع من تموز".

وحول إطلاق سراح معتقلين من حماس، أشار الأحمد إلى أنه حتى الآن تم إطلاق سراح 84 شخصاً على ثلاث دفعات، وأمس (أول من أمس) أطلق سراح 44 شخصاً، مستثنياً من ذلك كل من يشكل خطراً جدياً على الأمن والنظام، ومؤكداً أنهم في "فتح" لا ينتظرون أي مقابل على الرغم من وجود 209 معتقلين في سجون حماس سُلـمت أسماؤهم لـمصر.

من جهته، قال النائب عن حماس في الـمجلس التشريعي عمر عبد الرازق في حديث لوكالة "معا" "إن لنا مواقف وليست مطالب حول الـمواضيع الـمختلف عليها، سواء في الحكومة، والانتخابات، وإصلاح الأجهزة الأمنية".

وحول ملف الاعتقال السياسي، قال: طرحنا إمكانية الاتفاق على ملف الاعتقال لكن "فتح" رفضت الاتفاق على آليه لإنهاء "ملف الاعتقال السياسي" واصرت على التعامل معه من خلال ما يسمى "مبادرات حسن النية"، التي تتمثل في إطلاق سراح مجموعات الـمعتقلين، مع استمرار الاعتقالات الجديدة وهذا ما رفضناه لأنه لا يجدي نفعاً.

وعبر عبد الرازق عن استيائه مما اعلنته السلطة عن إطلاق سراح 80 معتقلا لديها، مشيرا إلى أنه في الـمقابل ومنذ السابع عشر من الشهر الجاري وحتى اليوم تم اعتقال أكثر من 150 من أنصار الحركة. على حد تعبيره.

وعبر عن أمله ان يقوم الوسيط الـمصري بتقديم مقترحات وحلول وسط لكسر الفجوة بين الطرفين ــ فتح وحماس ــ وان يضغط الجانب الـمصري على "فتح" من أجل تفعيل "ملف الاعتقال السياسي" ووضعه برنامجا زمنيا محددا لانهائه، وتهيئة الاجواء للحوار الـمقبل في السابع من تموز في الجلسة الختامية.