خبر بحر: الحكومة في غزة قدمت للتشريعي دراسة جدوى وموازنة لكلٍ من الضفة والقطاع

فلسطين اليوم : غزة

أكد د. أحمد بحر، نائب رئيس المجلس التشريعي الأول أن الحكومة في غزة قدمت دراسة جدوى اقتصادية وموازنة للمجلس التشريعي في الضفة الغربية والقطاع لأنها حريصة على تطوير عمل التشريعي بين شطري الوطن.

وشدد بحر على أن الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض منذ ثلاثة أعوام حول القضية الإنسانية في غزة إلى قضية سياسية، مشيدا بدور لجان التشريعي والمؤسسات الحكومية في تقديم الدعم للمواطنين للتخفيف من معاناتهم.

وأشار بحر في حديث صحفي إلى دور التشريعي الرقابي على السلطة التنفيذية بتطبيق القانون وأنها ضد من يخالفه أيا كان قائلا: "نستقبل أي شكوى من المواطنين حيث يتم تحويلها للجنة المختصة التي تعمل على قدم وساق مع كافة الأجهزة الأمنية".

وقال بحر: "لا توجد دولة في العالم تعاني حصاراً مشدداً على مدار سنوات ثلاث ورغم ذلك تواصل نشاطها وحياتها بصورة اعتيادية (...) المواطنون صابرون وهذا بحد ذاته انجاز أسطوري، ونحن بدورنا  نخفف من معانات شعبنا  وفق المتاح".

وفي معرض رده على سؤال حول الميزانية المطروحة من قبل حكومة رام الله للمجلس التشريعي هناك قال: "الميزانية والحكومة غير معترف بهما وهناك دراسة جدوى اقتصادية وموازنة قدمت من الحكومة الفلسطينية في غزة للمجلس التشريعي في الضفة والقطاع لأنها –أي الحكومة-  حريصة على تطوير التشريعي وتوفير كافة الإمكانات على صعيد شطري الوطن".

ودعا بحر حركة فتح إلى التواصل مع الجميع على أسس ثابتة وواضحة بما يتفق مع مصالح الشعب الفلسطيني وثوابته والحفاظ على حقوقه مشيرا إلى وجود  انقسام وتحديات صعبة يواجهها الفلسطينيون.

وأعرب عن استعداد المجلس التشريعي إلى العودة لوثيقة الوفاق الوطني التي وقعت في شهر حزيران/ يونيو 2006م مشددا على ضرورة وأهمية إنهاء ملف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية المحتلة.