خبر تقرير: بلديات في القدس المحتلة نسقت مع جمعية إلعاد الاستيطانية الاستيطان في البلدة القديمة

الساعة 08:46 ص|26 يونيو 2009

تقرير: بلديات في القدس المحتلة نسقت مع جمعية إلعاد الاستيطانية الاستيطان في البلدة القديمة

 

 

 

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

كشفت  صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية النقاب عن أن  جمعية "إلعاد" الاستيطانية اليمينية المتطرفة ضالعة في تخطيط أعمال البناء في البلدة القديمة في القدس الشرقية من خلال تعاون وثيق بينها وبين بلدية القدس المحتلة.

 

وأضافت الصحيفة في عددها أمس الخميس (25/6) أن تقريرا داخليا أعده المستشار القانوني لبلدية القدس، يوسي حافيليو، بناء على طلب نائب رئيس البلدية، بابيه ألالو، من حزب ميرتس كشف عن وجود علاقات وثيقة بين قيادة البلدية وجمعية "إلعاد"، التي تسعى إلى توسيع الوجود اليهودي الاستيطاني في المنطقة المسماة "الحوض المقدس"، أي البلدة القديمة ومحيطها.

 

وأضاف خافيليو في تقريره أن مدراء "إلعاد" شاركوا في مداولات داخلية عُقدت في بلدية القدس حول رسم الخارطة الهيكلية لجنوب البلدة القديمة، والتي يطلق عليها الإسرائيليون اسم "مدينة داوود"، وهي منطقة يخضع تطويرها لمراقبة أميركية وأوروبية.

 

وجاء في التقرير أن مندوبي الجمعية، التي لديها مصلحة مركزية بالأراضي الجاري البحث فيها (أي منطقة جنوب البلدة القديمة)، تلقوا  مهمات للتنفيذ وكأنهم من طاقم مستخدمي البلدية".

 

وقال حافيليو إنه من أجل إعداد الخارطة الهيكلية لجنوب البلدة القديمة استأجرت جمعية "إلعاد" خدمات المهندس موشيه سفاديا مقابل مبلغ 90 ألف دولار، وذلك في موازاة توقيع البلدية على اتفاق مع سفاديا لإعداد الخارطة الهيكلية مقابل حوالي مليون شيكل، ما يثير شكوكا بوجود تناقض مصالح في عمل المهندس، كما أن الأمر يصبح خطيرا جدا لكون الحديث يدور عن منطقة بالغة الحساسية.

 

وقالت الصحيفة "إن ألالو طلب تدخل مراقب الدولة في الموضوع، لأن الحديث يدور عن تعامل غير سوي مع مخطط بالغ الحساسية على المستوى المحلي والدولي. من جانبه طالب المحامي داني زايدمان، من منظمة "عير عاميم" المناهضة للاستيطان في القدس الشرقية، في رسالة بعثها إلى حافيليو، بوقف العمل في الخارطة الهيكلية وتسليم العمل فيها إلى مهندس آخر يكون محايدا، وإصدار تعليمات للجهات ذات العلاقة في البلدية بالامتناع عن إصدار تصاريح بناء في المنطقة.

 

من جهته عقب المتحدث باسم بلدية القدس المحتلة، قائلا "إن الحديث يدور عن قرارات تم اتخاذها في إدارات البلدية السابقة وأن الإدارة الحالية للبلدية ستعمل بموجب تعليمات المستشار القانوني"، حسب قوله.