قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه وثّق تصاعدًا ملحوظًا في حالات القتل التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر إطلاق نار مباشر وإلقاء قنابل متفجرة من طائرات مسيّرة صغيرة الحجم (كواد كابتر).
وأضاف المرصد في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال حوّل الطائرات المسيرة التي تنتجها شركة DJI إلى سلاح جوي استخباري ثم إلى وسيلة للقتل والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء.
وذكر الاورومتوسطي، أن فرقه الميدانية وثقت إعدام قوات الاحتلال مواطنين يرفعون الرايات البيضاء مثل السيدة "سلاح محمد أحمد عودة" (52 عامًا) من مخيم جباليا والتي تم إعدامها أمام أفراد عائلتها بإطلاق نار مباشر من طائرات كواد كابتر بتاريخ 21 مايو/ أيار الماضي.
وأوضح يجري استخدام هذه المسيرات لترويع الفلسطينيين وبث الرعب لديهم والتأثير سلبًا على صحتهم النفسية، من خلال إصدارها أصوات مرعبة، وتوجيهها أوامر الجنود، فضلًا عن وجودها المستمر في الأجواء.
وشدد المرصد على ان الطائرات المسيّرة لا تعتبر في حد ذاتها من الأسلحة غير القانونية كالأسلحة المحظورة دوليًّا، لكن استخدامها يجب أن يتم وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني المعمول بها في سياق النزاعات المسلحة، تمامًا مثل أي سلاح آخر يسمح باستخدامه، وهو ما لا تلتزم به "إسرائيل".
إلى ذلك، أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 36550 شهيدا، و82959 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 71 مواطنا وإصابة 182 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
ولفتت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,550 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,959 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.