خبر يوم شرف لسلطة القانون..هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

عندما تحولت "مديرية الشعب" بثلاثة عشر اعضائها الى حكومة اسرائيل، قبل 61 سنة لم يخمن أحد بانه سيأتي يوم يتورط فيه وزير باعمال جنائية. منذئذ كانت هناك ايام كثيرة كهذه ولكن عليها جميعها تفوق هذا الاسبوع اليوم الذي ارسل فيه الى السجن الوزيران السابقان شلومو بنزري وابراهام هيرشيزون. يوم بشع لصورة السياسة الاسرائيلية ولكنه ايضا يوم شرف لسلطة القانون.

حكومات اسرائيل عرفت في الماضي قضايا صعبة ومحرجة انتهت بلوائح اتهام، احيانا بادارة بل واحيانا بعقاب لسنوات في السجن. نواب وزراء عن المفدال كانوا ضالعين في تحقيقات جنائية في الخمسينيات والستينيات. في الحكومة الاولى لاسحق رابين تحطم سد الفساد؛ في التحقيقات ضد المرشح لمحافظ بنك اسرائيل أشير يدلين، الوزير ابراهام عوفر، وكذا عقيلة رئيس الوزراء. يحتمل أن يكون الفساد في حينه لم يتعاظم بالقياس الى الماضي وفقط تعاظم الكشف عنه وتصميم المحققين في الشرطة، قادتها والمستشار القانوني للحكومة – ولكن الانطباع المتراكم ساهم في النفور الجماهيري، الذي نقل السلطة من حزب العمل الى الليكود.

وسرعان ما تبين ان الحكام الجدد لا يختلفون عن اسلافهم وان ليس الانتماء الحزبي هو الامر المقرر. اهرون ابو حصيرة وآريه درعي كانا مؤشرين على الطريق. التحقيقات دارت ايضا ضد ارئيل شارون (بصفته وزير للخارجية وبعد ذلك رئيس الوزراء)، ايهود اولمرت والرئيس عيزر وايزمن. المهابة للوزراء تبددت بقدر ما انتقلوا من طاولة الحكومة الى قفص الاتهام، احيانا (رونين سيغف) كمسؤول عن المجرمين.

ليس لكل الملفات كان بعد مالي: الوزراء اسحق مردخاي وحاييم رامون ادينا بجرائم جنسية. بعض الملفات ضد شارون واولمرت اغلقت، بشكل اثار انتقادا مبررا على المستشارين القانونيين للحكومة. ودفاعا عن انفسهم قال هؤلاء انه قبل ان تتشدد المحكمة العليا في مواقفها في مسألة خرق الثقة، في العرف الذي تقرر في محاكمة مدير عام ديوان رئيس الوزراء شمعون شيبس، لم تقدر احتمالات الادانة في هذا البند بانها عالية.

السنوات الاخيرة تبدو كفترة ذروة في مكافحة الفساد في القيادة. الرئيس موشيه قصاب استقال، في اطار تسوية (عن بنودها الاخرى ندم بعد ذلك) في ملف جرائم جنسية. اولمرت استقال من رئاسة الوزراء، وان لم يكن هجرها حتى الانتخابات للكنيست، قبيل قرار المستشار ميني مزوز رفع  لائحة اتهام ضده. تحقيقات وزير الخارجية افيغدور ليبرمان متواصلة. اول أمس، بالصدفة، التقى ملفا هيرشيزون، في اصدار الحكم في المحكمة المركزية، وبنزري، الذي استمعت المحكمة العليا الى استئنافه وقررت مضاعفة فترة محكوميته بثلاثة اضعاف تقريبا.

الرسالة التي تنطوي عليها اقوال القضاة هي ان المكانة الرفيعة لا تكسب الوزراء حصانة من السجن بل العكس، مع تقدم اجراءات التحقيق، الادعاء والقضاء، فان المكانة الرفيعة تعمل ضد المشتبه به الذي كان متهما والمتهم الذي وجد مذنبا. ولكن كي تتم العدالة حقا هناك حاجة ملحة لرسالة واضحة اخرى: الا يصيب أي ضر المشتكين والشهود ضد المسؤولين الكبار.

 

 

 

 

 

 

 

 

.