خبر مصادر: فتح وحماس إلى إنهاء الانقسام.. حكومتان ولجنة تنسيق

فلسطين اليوم-الأخبار اللبنانية

تعود حركتا «حماس» و«فتح» إلى القاهرة غدا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إنهاء الانقسام في السابع من تموز المقبل، والذي بات شبه مؤكّد في ظل الرغبات المتقاطعة عربيّاً ودوليّاً على إنجازه، بصرف النظر عن إتمام الفريقين المتنازعين الاتفاق على نقاط الخلاف الرئيسة.

وحسب ما ذكرته صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم، فإن اجتماع الغد سيكون المحاولة الأخيرة للوصول إلى توافق مشترك على النقاط التي لا تزال محل خلاف، رغم أن البدائل حاضرة في مسوّدة الاتفاق المصري، الذي من المرجح أن يُفرض على المتحاورين، في حال عدم تمكّنهم من الوصول إلى أرضيّة مشتركة في الموضوع الحكومي والانتخابي والأمني.

فمن الواضح-حسب الصحيفة- أن موضوع حكومة الوحدة الوطنية لا يزال غائباً عن بساط البحث، وغير مدرج على قائمة النقاط المتوافق حولها. ولا يبدو أن الطرفين في اتجاه الاتفاق، رغم محاولة الضغط الأخيرة من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي رفعت «حكومة الوحدة» شرطاً للمصالحة.

تضيف:البديل في الاتفاق المصري يكون ببقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة إلى حكومتي غزّة والضفة الغربية، على أن يتم تشكيل لجنة تنسيق بين الطرفين تكون برئاسة الرئيس محمود عبّاس. وتتولى الإشراف على عمليات إعادة الإعمار في القطاع. لجنة تؤمّن لـ«حماس» إبقاء السيطرة على غزّة، والاحتفاظ بحكومة إسماعيل هنيّة حتى موعد الانتخابات في كانون الثاني المقبل. كذلك تؤمّن لها تنفيذ إعادة الإعمار، الذي سيتم تحت إشراف الحركة ميدانيّاً.وبالنسبة إلى الموضوع الانتخابي، فإن الخلاف لا يزال حتى اليوم قائماً على قانون الانتخابات وتأرجحه بين مطالب النسبيّة الكاملة أو الجزئية. والاتجاه يبدو نحو حل وسط باعتماد نسبة 75 في المئة وفق النظام النسبي و25 في المئة وفق نظام الدوائر، بينما كانت «حماس» تطالب بـ 60 في المئة نسبي و40 في المئة دوائر.

غير أن نقطة جديدة برزت في الحوار الآن؛ فبحسب مصادر مطّلعة على تفاصيل اجتماعات الحوار، فإن «حماس» تدفع باتجاه تمديد عمل المجلس التشريعي ورئاسة عبّاس لعامين إضافيين، بدل إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من كانون الثاني المقبل، على اعتبار أن الحركة لا تزال غير جاهزة لخوض انتخابات خلال أقل من ستة أشهر. وتشير المصادر إلى أن المطالبة لا تزال قيد الدراسة، رغم توجّه القاهرة وعبّاس إلى رفضها.

وفي الموضوع الأمني، فإن التوجه حالياً-حسب الصحيفة- هو إلى قوة مشتركة من «حماس» و«فتح» وباقي الفصائل في قطاع غزّة، يتم تدريبها من قبل قوات عربيّة، لتكون تجربةً لإصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وفي حال نجاحها يتم تعميمها على الضفة الغربية. وفيما اقتصرت أسماء الدول المشاركة على مصر والإمارات والأردن، برزت زيارة وزير الداخلية في حكومة غزة، فتحي حماد، إلى أنقرة، التي يبدو أن «حماس» ترغب في إشراف تركيا على القوة الأمنية.