أكّدت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، أنّ قرار محكمة العدل الدولية بوقف العدوان الإسرائيلي على رفح هو "بداية نهاية إفلات الاحتلال الصهيوني من العقاب"، مضيفةً أنّ على مجلس الأمن الدولي "تنفيذ هذا القرار".
وبحسب بيان صادر عن الوزراة، فإنّ هذا الأمر يأتي في أعقاب القرار الذي أصدرته ذات الهيئة القضائية الدولية في إطار النظر في الشكوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا بخصوص جريمة الإبادة الجماعية الدائرة في قطاع غزة، وكذلك قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الشروع في إجراءات استصدار مذكرات اعتقال دولية بحق المسؤولين الرئيسيين عن العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأضاف البيان أنّ هذه التطورات الهامة "تتلاقى جميعها لتمثل بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي طالما استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي للتنكيل بالشعب الفلسطيني، عبر سياسات الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري وإنكار حقوق الفلسطينيين الوطنية غير القابلة للتصرف أو التقادم".
وفي هذا الصدد، دعت الجزائر مجلس الأمن الأممي إلى التجاوب مع أمر محكمة العدل الدولية من خلال "إضفاء الصيغة التنفيذية عليه، بشكل يضع حدا لمختلف أشكال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة، ومدينة رفح على وجه الخصوص".
أتى ذلك بعدما أمرا محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجوم العسكري على رفح، جنوبي قطاع غزة، مؤكدةً أنّ أي عمل عسكري إضافي في تلك المنطقة سيؤدي إلى دمار جزئي أو كلي في المنطقة، وذلك وفقاً لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، من دون أن تحثّ على وقف شامل لإطلاق النار في القطاع.
وجاء ذلك بموجب قرار حظي بموافقة 13 عضواً في المحكمة، التي أوضحت أنّ الهجوم الإسرائيلي المستمر على رفح أسفر عن موجة نزوح أخرى، مشددةً على أنّه يُعدُّ تطوراً خطيراً يزيد من معاناة الفلسطينيين.
صنعاء ترحب بقرار العدل الدولية
وفي السياق ذاته، رحّبت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء بقرار محكمة العدل الدولية، مشيرةً إلى أنّ أمر محكمة العدل الدولية "تأكيد للمؤكد بأنّ ما يمارسه العدو الإسرائيلي يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكذا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ويهدد بتفكيك المنظومة القانونية الدولية، بدعم مباشر سياسي وعسكري ومالي ولوجستي من الولايات المتحدة الأميركية".
ودعت الخارجية واشنطن إلى تحمل مسؤوليتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن في تطبيق مبادئ القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وعدم استغلال حق النقض " الفيتو" الذي تتمتع به بموجب ميثاق الأمم المتحدة في فرض حماية كيان الاحتلال الإسرائيلي وقيادته من أي عقاب.
وحث البيان الأنظمة المطبعة مع الاحتلال، والتي تعمل على التطبيع معه، على الوقوف الجاد أمام دعم الحق والاستجابة لمطالب شعوبها الرافضة للجرائم الإسرائيلية، وإقامة علاقات مع الاحتلال.
كما جدد البيان التأكيد على استمرار موقف صنعاء القوي الرافض للعدوان على قطاع غزة، "من دون أي مهادنة"، حتى "يتوقف العدوان العسكري ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى القطاع من دون أية عراقيل".
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الالتزام بقرارات العدل الدولية
بدوره، دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية بإنهاء الهجوم في رفح.
وقال بوريل، عبر منشور في حسابه الرسمي في منصة "إكس": "لقد أحطنا علماً بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من جانب جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن حربها في قطاع غزة".
وأضاف أنّ "المحكمة أمرت يوم أمس بالوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وإبقاء معبر رفح مفتوحاً أمام المساعدات الإنسانية، وضمان وصول هيئة تحقيق مفوضة من جانب الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية"، مؤكّداً أنّ على "تل أبيب تقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية بجميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارتها".
كما شدد بوريل على أنّ "أوامر وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف، إذ يجب تنفيذها بشكل كامل وفعال".
وفي الإطار، دعت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على "إسرائيل"، وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى "تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية".
ووصفت الأنباء التي تصلها من الناس المحاصرين في مدينة رفح بالمروّعة، مؤكدةً أنّ "إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه".
وتابعت: "يجب على الدول الأعضاء فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة، وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها، حتى تتوقّف عن هجومها".