أكد مسؤول ملف الأونروا لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان، جهاد محمد، أن "تصريحات نائب المفوض العام لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا"، السيدة أنطونيا دي ميو، بخصوص نقل خدمات الوكالة الدولية لإدارة فلسطينية، خطيرة وتحمل أبعاداً سياسية تهدد القضية الفلسطينية".
وفي مقال لها بعنوان "الأونروا شريان حياة للأمل" نشرته في مجلة "Cairo Review of Global Affairs" الصادرة عن الجامعة الأمريكية في القاهرة، قالت دي ميو، إنّ "وكالة الأونروا ليست لديها مصلحة في الاستمرار إلى الأبد، وأنها مستعدة لدعم عملية انتقالية محددة زمنياً، تتولى خلالها إدارة فلسطينية تقديم الخدمات التي تقوم بها الوكالة حالياً".
ولفت محمد إلى أن "الأونروا لها بعدها السياسي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، وبالتالي إن إحالة عملها إلى مؤسسة أخرى يعني نزع عنها هذا المعنى، تمهيداً لتفكيك عملها، وهو ما يعمل عليه الاحتلال الصهيوني مدعوماً من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل العدوان الصهيوني المتواصل على الضفة وغزة والمخيمات".
وأشار إلى أن "الأونروا إذا كانت غير راغبة في استمرار عملها، فعليها العمل بجدية لتسهيل عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها قصراً بفعل إجرام العصابات الصهيونية، وليس عبر تحويل خدماتها إلى جهة أخرى سواء كانت دولية أو منظمات أممية أو تقليص دورها".
وأضاف محمد: "إن قرار ولاية الأونروا وأماكن عملها هو من صلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول المضيفة للاجئين، وليس من صلاحية الأونروا نفسها، لذلك فإننا نطالب الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول الداعمة والمؤيدة للحق الفلسطيني، إلى الوقوف بحزم ضد هذه التصريحات، والعمل بالحفاظ على دور الأونروا الحيوي حتى تحقيق العودة الكاملة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم".