دانت وكالة "أسوشيتد برس" بأشد العبارات، الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال، وإغلاق بثها المباشر المستمر منذ فترة طويلة والذي يظهر منظراً لغزة، والاستيلاء على معدات الوكالة.
وجاء ذلك في بيان صدارٍ عن الوكالة اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أن الإغلاق لم يستند إلى محتوى البث، بل إلى الاستخدام التعسفي من قبل حكومة الاحتلال لقانون البث الأجنبي الجديد.
كما حثّت الوكالة سلطات الاحتلال، على إعادة المعدّات وتمكينها من إعادة البث المباشر على الفور، كي تتمكن من الاستمرار في تقديم هذا المحتوى المرئي المهم لآلاف وسائل الإعلام حول العالم.
بدوره، اتهم وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، وكالة "أسوشيتد برس" بتوفير بث مباشر للآلاف من عملائها الإخباريين، وقال في بيان إنّ "الكاميرا التي تمت مصادرتها تبث مباشرة من شمال قطاع غزة، بما في ذلك أنشطة القوات الإسرائيلية، وهي تعرض الجنود للخطر".
في المقابل، أكدت وكالة "أسوشيتد برس" أنها "تلتزم بقواعد الرقابة العسكرية الإسرائيلية، التي تحظر بث تفاصيل مثل تحركات القوات"، وأن "البث المباشر أظهر دخاناً يتصاعد فوق المنطقة فقط".
ويأتي ذلك في إطار محاولة الاحتلال التعتيم على ما يجري في قطاع غزة، بعد مواجهته موجة غضب عالمية فاقت كل التوقعات، تسببت بها الصور الواردة من قطاع غزة، والتي تظهر حجم إجرام الاحتلال منذ بدء عدوانه على القطاع.
وكان "كابينت الاحتلال" قد صادق في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 على إيقاف عمل شبكة الميادين لإعلامية في فلسطين المحتلّة، بعد اقتراح من وزير إعلام الاحتلال بسبب الضرر الذي تلحقه الميادين بـ"أمن إسرائيل"، بحسب وصفه.
وفي بيان مشترك لوزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، تم تبرير القرار بأنّ "لوزير الاتصالات في الحالة المذكورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أن يأمر بمرسوم بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث، ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث"، وذلك وفقاً لـ "أنظمة الطوارئ" لدى الكيان وحكومته.
ولفت البيان الإسرائيلي إلى أنّ هذه التعليمات والإجراءات ضد الميادين كان منصوصاً عليها منذ العام 2018.