استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اكتفاء المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بالطلب من هيئة قضاة المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من مجرمي الحرب الصهاينة، هما بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤاف غالانت.
وقالت الحركة في بيان صحفي، إن المدعي العام يتغافل بذلك عن المئات من مجرمي الحرب من قادة العدو، من السياسيين والعسكريين، الذين تبث جرائمهم بالصوت والصورة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.
وتابعت الحركة، أن المدعي العام في الوقت نفسه، أصدر توصية بإصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الشعب الفلسطيني، وقادة مقاومته، بما يدمج أسماء من قادة المقاومة إلى جانب اسماء قادة العدو كمتهمين، مساوياً بذلك بين الضحية والجلاد، وبما يخالف قرارات دولية تعطي الحق للشعوب المحتلة بمقاومة الاحتلال.
واعتبرت الحركى توجيه الإدانة لقادة العدو خطوة صغيرة ومتأخرة في الاتجاه الصحيح، مستنكرة توجيه الاتهام إلى قادة المقاومة الفلسطينية.
واعتبرت الجهاد الإسلامي هذا القرار، محاولة لمصادرة حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والعدوان، ومحاولة لتضليل الرأي العام الدولي الذي يتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته بشكل غير مسبوق منذ نكبة العام 1948.