خبر رئيس ديوان الموظفين بغزة:« سلم الرواتب المعمول به لا ينصف المعلمين »

رئيس ديوان الموظفين بغزة:"سلم الرواتب المعمول به لا ينصف المعلم"

فلسطين اليوم- غزة

أكد الدكتور محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين العام بغزة اليوم الخميس، أن سلم الرواتب المعمول به حالياً لا ينصف مجموعة من الفئات في الوظيفة العامة وخاصةً المعلم، إلى جانب عدد من الفئات الأخرى من الوظائف الدنيا.

 

جاء ذلك، خلال ورشة عمل بعنوان "سبل تعديل سلم الرواتب للموظفين الحكوميين" بمقر ديوان الموظفين العام، بمشاركة ممثلين عن مختلف وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية.

 

وتمحورت الورشة، حول أهم المشاكل المتعلقة بسلم الرواتب, ودور ديوان الموظفين العام، ووزارة المالية في تطوير سلم الرواتب، وكذلك تم عرض أورق العمل من قبل الحضور والاستماع للمداخلات والمناقشات استعداداً لوضع تصور لسلم رواتب جديد.

 

وأشار الدكتور المدهون، إلى أن هذه الورشة تأتي في سياق مجموعة من المقترحات التي قدمت كتوصيات عامة لمؤتمر الإصلاح والتطوير الإداري الأول الذي نظمه الديوان مؤخراً نحو رؤية شاملة لتطوير الموارد البشرية في المجتمع الفلسطيني.

 

وشدد، على أن هذه الورشة جاءت لتسلط المزيد من الضوء وتخرج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق في إطار تكريس عملية الإصلاح والتطوير بما يحقق المزيد من العدالة والإنصاف لكافة العاملين في الوظيفة الحكومية.

 

من جانبه، عرض الأستاذ أحمد المشهراوي مدير الشؤون المالية والإدارية في ديوان الموظفين العام أهم المشاكل والثغرات التي يتضمنها سلم الرواتب موصيا بتقليص عدد سنوات البقاء في الدرجة الوظيفية وخاصة للفئات الدنيا ورفع سلم الرواتب لحامل المؤهل الجامعي بما يوازيه في الوظيفة العسكرية وتعديل علاوة طبيعة العمل.

 

وبدوره، عقد أ. خليل شقفه مدير عام الرواتب في وزارة المالية مقارنة بين سلم الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين وأوضح بشكل تفصيلي مدى الفارق الواضح بينهما الأمر الذي يدفع بالموظفين بالوظيفة المدنية إلى التحويل إلى الكادر العسكري ليستفيدوا من مزايا قانون الخدمة العسكرية وخاصة في سلم الرواتب.

هذا وأوصى الدكتور رياض سمور مدير عام الإدارات التربوية في وزارة التربية والتعليم بعمل كادر خاص للمعلمين وإعطاء خصوصية لهيكلية وزارة التربية والتعليم باعتبارها الفئة الأكثر ظلما في سلم الرواتب والوظيفة الحكومية بشكل عام.

 

أما الدكتور نافذ المدهون مدير عام المجلس التشريعي فقد قدم شرحا حول الشكل الحالي لسلم الرواتب مؤكداً أنه تم وضعه بناء على تخطيط مسبق وبما تسمح به موازنة السلطة وأن أي تغيير عليه يتطلب مراعاة جانب الموازنة وأوصى بإعادة النظر في سلم الرواتب في كادر موحد للوظيفة الحكومية (المدنية والعسكرية) وكذلك البحث في كادر وظيفي موحد للتعليم والصحة وإعادة النظر في موضوع العلاوات مع مراعاة الموازنة العامة في ذلك.

 

وختم كلامه موصياً بإلحاق إدارة الرواتب من وزارة المالية إلى ديوان الموظفين العام منعاً للإشكال الحاصل ولتنسجم التغيرات المالية مع التغيرات الوظيفية.