خبر خالدة جرار...استمرار الاعتقالات دليل عدم الجدية في إنهاء الانقسام

فلسطين اليوم - رام الله

قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن استمرار عمليات الاعتقال السياسي في كل من الضفة الغربية والقطع دليلا على عدم جدية الأطراف بإنهاء الحوار والخروج من مأزق الانقسام.

 

واعتبرت جرار في حديث خاص أن الأمر يتطلب توفير الأجواء التي تهيئ للحوار وعمل لجام المصالحة وليس للعودة من نقطة الصفر في الحوار من خلال استمرار الاعتقالات.

 

فالفكرة ليست بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالكامل، قالت جرار، و إنما في وجود ضمانات جدية بعدم العودة للاعتقال السياسية مرة أخرى، و إنهاء هذا الملف بالكامل.

 

وحذرت جرار من احتكار الأجهزة الأمنية قرار وقف الاعتقالات:" قضية الاعتقالات قضية سياسية و يفترض بالأجهزة الأمنية أن تنفذ القرار المستوى السياسي، وان لا تقرر بمفردها، ولكن ما نخشاه الآن هو أن التنسيق الأمني بين الفلسطينيين و الإسرائيليين يتحول لتصبح الأجهزة الأمنية خارج القرار السياسي".

 

ونفت جرار وجود أي دعوة رسمية من قبل الجانب المصري فيما يتعلق باتفاق سيتم توقيعه في السابع من تموز القادم:"مجرد حديث إعلامي لم تبلغ به الفصائل الفلسطينية".

 

وتابعت جرار:" إذا كان الحديث يجري عن الورقة المصرية التي قدمت باتجاه تشكيل لجنة موسعة تدير الوضع في الضفة و القطاع فهذا لن يعالج الانقسام بل سيكون شكلا من إشكال إدارة الانقسام".

 

وأشارت جرار إلى أن المدخل الحقيقي لمعالجة الانقسام هو يكون حوار جدي يؤدي إلى إنهاء الانقسام  بقرار و إجراءات توحد مؤسسات الضفة و غزة، و الإعلان عن حكومة توافق وطني تشرف على عملية التوحيد و الإعداد للانتخابات.

 

واستهجنت جرار إعلان الأطراف عن السعي لاتفاق في ظل استمرار عمليات فرض واقع القاسم في كل من الضفة والقطاع:"يبدو أن كل طرف يحاول أن يقوي مواقعه على الأرض لا أن يبذل جهود حقيقة لإنهاء الانقسام".

 

وشددت جرار  الوضع والمتغيرات الدولية و الإقليمية تحتم عملية الوحدة، و خاصة بعد خطاب نتانياهو  الأخير والذي رفض أي تسويه تراعي المصالح الفلسطينية.

 

وقالت:" المطلوب حاليا مراجعة سياسية شاملة لكل منهج التفاوض والذي لم يفضي إلى شئ، و تحاول اسرائيل أن تستثمره لفرض حقائق على الأرض، ومراجعة سياسية داخلية بحيث يكون هناك  إستراتيجية واحدة من تعزز من صمود الناس والمقاومة بكل إشكالها، و تفرز  إستراتيجية سياسية ليست قائمة على التفاوض المنفرد، و إنما آلية تنطلق من ضغط دولي من خلال مؤتمر دولي كامل الصلاحية لتنفيذ القرارات الشرعية ".