يهدد قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإلغاء نظام تأمين التعويض الذي توفره حكومته للبنوك الإسرائيلية التي تجري معاملات مع البنوك الفلسطينية، بانهيار الاقتصاد الفلسطيني وبالتالي التسبب بتجويع الفلسطينيين في الضفة الغربية على غرار ما يعانونه حاليا من مجاعة في قطاع غزة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل منذ نحو 6 شهور.
ونظام تأمين التعويض، يهدف إلى حماية وتعويض البنوك الإسرائيلية في حال تعرضت لقضايا واتهامات بإجراء معاملات مالية غير مشروعة.
ويريد سموتريتش من وراء قراره وقف التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية توجيه ضربة للبنوك الفلسطينية من خلال وقف التغطية المالية التي توفرها الحكومة الإسرائيلية لتأمين البنوك الإسرائيلية، وتحديدا بنكي هبوعليم وديسكونت عند إجراء المعاملات المالية مع البنوك الفلسطينية، والمعمول بها وفق بروتكول باريس الاقتصادي الملحق باتفاقيات أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
وحذرت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية الاقتصادية من أنه في حال تم تنفيذ قرار سموتريتش، فإن ذلك سيقطع شريان التعامل المالي بين المناطق الفلسطينية وإسرائيل وتوقف الفلسطينيين عن استخدام العملة الإسرائيلية (الشيكل)، ولن يبقي ذلك أمام السلطة الفلسطينية من مفر سوى مطالبة العالم السماح لها بصك وإصدار عملة فلسطينية خاصة بها، وقد يشكل بداية اعتراف عالمي بالدولة الفلسطينية.