خبر إسرائيل تفرض رسوماً على الحديد المستورد لأهالي الضفة بمقدار 133 دولاراً للطن الواحد

فلسطين اليوم : رام الله

قررت الحكومة الاسرائيلية فرض "رسوم إغراق" على الحديد المستورد بمقدار 133 دولارا للطن، وذلك لحماية المنتجين الاسرائيليين، فيما طالب مصنعو الحديد في الاراضي الفلسطينية الحكومة بحمايتهم من الاغراق الاسرائيلي للسوق المحلية.

وبموجب القرار الاسرائيلي، فان كل مستورد للحديد عليه دفع مبلغ 133 دولار للحكومة ككفالة لمدة 200 يوم، اعتباراً من اليوم، وفي حال ثبت ان الكمية التي تم استيرادها ساهمت في اغراق السوق فللحكومة الحق بالتصرف بقيمة الرسوم.

وجاء قرار الحكومة الاسرائيلية استجابة لمطالب مصنعي الحديد الاسرائيليين باتخاذ اجراءات لمواجهة الاغراق، والا اعلنوا افلاسهم.

ويباع طن الحديد المنتج محليا في السوق الاسرائيلية بحوالي 2800 شيكل للطن، في حين يباع الحديد المستورد بحوالي 2300 شيكل، وتغطي قيمة "رسوم الاغراق" هذا الفارق بين سعر الحديد المحلي والحديد المستورد.

نظريا، يفترض ان تشمل فائدة هذا القرار مصنع الحديد الفلسطيني، باعتبار ان الاراضي الفلسطينية واسرائيل منطقة جمركية واحدة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، طبيعة الاغراق والفوضى التي تشهدها الاراضي الفلسطينية لصعوبة السيطرة الامنية على كل المناطق، تحول دون تحقق هذه الفائدة للمصنع الفلسطيني.

وقال يعقوب حسونة، مدير عام شركة الائتلاف الفلسطيني لصناعة الحديد والصلب، التي تملك مصنعاً للحديد في اريحا، هو واحد من اثنين فقط في الاراضي الفلسطينية "المصانع الاسرائيلية تواجه اغراقاً واضحاً ومن نوع واحد ويمكن ضبطه، أما نحن فاننا نواجه إغراقاً اكثر تعقيدا واتساعا من اسرائيل ومن الخارج، فتجار الحديد المستورد وخصوصا الاسرائيلي يتهربون من الضرائب ويتلاعبون بالنوعية وبالاوزان، وبالتالي فان القرار الاسرائيلي باضافة رسوم اغراق ليس له معنى بالنسبة لنا، الا اننا نعتقد ان الاغراق والفوضى في السوق الفلسطينية سيستمر".

واضاف: "هناك تجار يبيعون الحديد على الارصفة خارج مراكز المدن، ويبيعون لمواطنين عاديين لا يدققون في الاوزان والنوعيات، في حين نبيع نحن بموجب فواتير رسمية نظراً لطبيعة غالبية الزبائن الذين نتعامل معهم وهم اصحاب مشاريع تخضع لرقابة وضوابط واجراءات محاسبية".

ورغم تأكيده ان مقدار "رسوم الاغراق" التي فرضتها اسرائيل لن تنعكس بشكل تلقائي في اسعار الحديد المنتج محليا في السوق الفلسطينية، الا انه شدد على ان استمرار الفوضى في السوق لن تمكن المنتج الفلسطيني من الاستمرار بالعمل.

وقال "الحديد المحلي يباع في السوق الفلسطينية اقل بمقدار 100 دولار من الحديد المحلي في السوق الاسرائيلية، واذا بقيت سوقنا مفتوحة للحديد الاسرائيلي بدون ضوابط، واذا استمر مستوردو هذا الحديد يتلاعبون بالاوزان والكميات والتهرب من الضرائب، فلن نتمكن من الاستمرار بالعمل".

واضافة الى مصنع اريحا، يوجد مصنع آخر للحديد في مدينة الخليل، تتراوح حصتهما من السوق المحلية بين 20 و35%، فيما يستأثر مستوردو الحديد الاسرائيلي بالنسبة الباقية، ويقول المنتجون ان معظم هؤلاء التجار يعملون خارج اطار الرقابة الرسمية للسلطة.