حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تصاعد الاعتقالات والقيود الإسرائيلية على الحركة في الضفة الغربية يزيد من معدل الجوع بين الفلسطينيين.
وحسب موقع أنباء الأمم المتحدة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023 بنسبة 22%.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك الإغلاقات في الضفة الغربية، وتسريح أعداد كبيرة من العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، كما ارتفع معدل البطالة إلى 29% في هذه الفترة، مقارنة بـ 13% فقط في الأشهر الثلاثة السابقة.
وقال البرنامج الأممي إن مئات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا تصاريح عملهم في "إسرائيل" ولا يستطيعون مغادرة الضفة، في حين أن النشاط التجاري داخل الأرض الفلسطينية المحتلة محدود، مما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور.
وأشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد الوضع في الضفة الغربية تدهورا سياسيا واقتصاديا، وفرض قيود إسرائيلية على الحركة، وإنشاء حواجز عسكرية إضافية، مما حد من حرية الحركة بشكل كبير.
ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فقد عدد كبير من العمال وظائفهم، واضطرت الشركات إلى الإغلاق أو تقليص حجمها، في حين تواجه السلطة الفلسطينية نقصا حادا في التمويل، مما يؤثر على رواتب موظفي الخدمة المدنية.
ووفقا للتقييمات الأولية التي أجراها شركاء قطاع الأمن الغذائي، فقد ارتفع انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية من 350 ألف شخص -أي حوالي 10% من السكان- إلى ما يقدر بنحو 600 ألف شخص منذ اندلاع الحرب الحالية.
وحسب البرنامج، فمن المتوقع أن يزداد هذا العدد في الأشهر المقبلة، حيث أفاد البرنامج بأن أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي يقيمون في نابلس والخليل.