خبر حكومة رام الله توزع غداً 75 مليون شيكل على 50 ألف أسرة بالضفة والقطاع

فلسطين اليوم: رام الله

وزعت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة رام الله مساعدات نقدية بقيمة 75 مليون شيقل للحالات الصعبة المسجلة لديها، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

 

كما قرر الاتحاد الأوروبي مضاعفة المخصصات الاجتماعية للعائلات المعوزة في غزة، وطالب إسرائيل "بفتح المعابر فورا لتمكين دخول المساعدة الإنسانية والبضائع والناس من وإلى القطاع".

 

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة رام الله ماجدة المصري: إن التوزيع سيشمل ما يقارب 50 ألف أسرة فقيرة وفق إحصائيات الوزارة من مساعدات الاتحاد الأوروبي (برنامج الحالات الصعبة).

 

وأكدت أن الوزارة ستباشر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 23/6 بتوزيع مساعدات نقدية بقيمة 75 مليون شيقل على الأسر المحتاجة والفقيرة، لـحوالي 50 ألف أسرة  في الضفة وقطاع غزة، بواقع 24834 في الضفة، و24811 في قطاع غزة.

 

وأضافت أن هذه المساعدات تأتي ضمن جهود السلطة الوطنية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي استجابة لاحتياجات الأسر الفقيرة، مشيرة إلى أن هذه الدفعة ستضاعف لمستفيدي قطاع غزة لخصوصية الأوضاع التي تعيشها الأسر الفقيرة في القطاع.

 

وأوضحت أنها أصدرت تعليماتها لجميع المختصين والمعنيين في الوزارة ومراكز المسؤولية بالعمل الدءوب من أجل إيصال المساعدات لمستحقيها وفق آلية المفوضية الأوروبية لمساعدة الشعب الفلسطيني والمعروفة "بيغاس".

 

وبينت أنه تم تحديد كافة المستفيدين من البرنامج بالتعاون مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية عبر برنامج الدعم النقدي إلى 'الحالات الاجتماعية الصعبة' التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية.

 

وقالت إن الهدف من البرنامج المساعدة في تلبية احتياجات المواطنين الأكثر عوزا والأفقر، مشيرة إلى أنه ستصرف الدفعات من خلال 43 فرع من بنكي فلسطين المحدود والقاهرة-عمان.

 

وأشادت المصري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي مثمنة عاليا موقف الاتحاد الأوروبي بشان تقديم الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني وخصوصا في مجال المساعدات الاجتماعية مؤكدة على التعاون الوثيق ما بين السلطة والاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات الإنسانية على أكمل وجه حيث طالبت المجتمع الدولي بتكثيف جهوده من اجل رفع الحصار عن قطاع غزة لتلبية احتياجاتهم الإنسانية والعيش بحرية وكرامة.

 

وقال كريستيان بيرغير ممثل المفوضية الأوروبية: لقد خططنا أن نصرف هذه الدفعة الإضافية في غزة في فترة مبكرة من العام بالنظر إلى اثر الهجوم العسكري الإسرائيلي في كانون الثاني 2009، لكن نقص السيولة النقدية في قطاع غزة منع صرف هذه المخصصات.

 

وطالب باسم 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إسرائيل فتح المعابر فورا للسماح للاستيراد والتصدير وبدون أي شروط، مبينا انه إذا لم يحصل ذلك ستستمر معاناة شعب غزة في ظروف معيشية صعبة وبلا أمل.

 

بدوره أوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيقوم وبشكل استثنائي بمضاعفة المخصصات الاجتماعية في سبيل توفير حبل الإنقاذ إلى العائلات الأفقر في قطاع غزة، وأنه سيتم إطلاق دفعة المخصص الاجتماعي التي يتم صرفها كل ثلاث شهور من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وستصل إلى ما يزيد عن 49,600 عائلة محتاجة في مختلف أنحاء الضفة الغربية وغزة. وقد تم توفير الأموال لهذه الدفعة من قبل المفوضية الأوروبية وحكومتي ايطاليا والنمسا.

 

يذكر أن المساعدات النقدية المخصصة للحالات الاجتماعية الصعبة تقدم بشكل دوري ومستمر دفعة كل ثلاثة شهور بحيث تكون قيمة المساعدة المخصصة عادة 1,000 شيكل إسرائيلي جديد (حوالي 200 يورو) لكل أسرة وستشمل أكثر من 49,600 عائلة في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولكن وبشكل استثنائي هذه المرة سيتم مضاعفة المبالغ المخصصة للعائلات المستفيدة في قطاع غزة والبالغ عددها 24,811 أسرة، حيث ستتسلم ولهذه الدفعة فقط مبلغ 2,000 شيكل إسرائيلي جديد (حوالي 400 يورو) بحيث تضمنت هذه الدفعة مبلغا إضافياً بقيمة 1,000 شيكل إسرائيلي جديد ممولة من قبل المفوضية الأوروبية.