توعّد الاتحاد الدولي للصحافيين باتخاذ إجراءات قانونية ضد السياسيين والقادة العسكريين الإسرائيليين، إذا لم يلتزموا باحترام أوامر محكمة العدل الدولية، في ما يتعلق باستهداف الصحافيين.
وبعث الاتحاد الدولي للصحافيين رسالة وقعتها رئيسته دومينيك برادالي وأمينه العام أنطوني بيلانجي، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، تبلغهما بأن أعضاء الاتحاد الدولي للصحافيين البالغ عددهم 600 ألف، من أكثر من 140 دولة حول العالم، يعتبرون الصحافيين في غزة زملاء لهم.
وجاء في نص الرسالة أن دستور الاتحاد الدولي للصحافيين ينص "على أنه من مسؤوليات اتحادنا أن نحمي حقوق الصحافيين وحريتهم والدفاع عن حرية الإعلام واستقلالية الصحافة"، و"نقابة الصحافيين الفلسطينيين هي من المنظمات النقابية الأعضاء، والصحافيون من 140 دولة حول العالم يعتبرون الصحافيين الفلسطينيين زملاء لهم".
أضافت الرسالة: "لقد تابعنا بقلق بالغ العدد المتزايد من حالات القتل المسجلة بين الصحافيين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. ولا بد أنكم تعلمون أن حصيلة القتلى تمثل ما يقرب من عشرة في المائة من الصحافيين العاملين في القطاع".
وذكّر الاتحاد الدولي للصحافيين بأن حالات القتل بين الصحافيين تناهز حوالى ثلاثة أضعاف حالات القتل بين العاملين في مجال الصحة على سبيل المثال، "لدرجة تجعل من المستحيل تصديق أن هذه مجرد صدفة".
وأشارت تقارير عدة إلى استخدام جيش الاحتلال لأنظمة استهداف متطورة للغاية ومعززة بالذكاء الاصطناعي، مثل نظام "غوسبل". وعلّق الاتحاد "إذا كانت هذه التقارير دقيقة، هل نفهم أن القرارات التي تُتخذ باستهداف الصحافيين والإعلاميين تتم بناء على فحص كل شخص وحالة بشكل مستقل؟".
ذكّرت الرسالة بطلب محكمة العدل الدولية من إسرائيل "اتخاذ جميع التدابير الممكنة للكف عن قتل الفلسطينيين بما يخالف اتفاقية الإبادة الجماعية". وكتب موقّعاها: "نكتب إليكم لتذكيركم بأن القانون الدولي يتطلب من الدول بذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين، ويجب أن تتم معاملة الصحافيين كمدنيين. ونحن ندعوكم الآن إلى وضع سياسات وإجراءات محددة لضمان امتثال الأفراد العسكريين الإسرائيليين لهذا المطلب ونشرها على الملأ".
واختتم الاتحاد الدولي للصحافيين رسالته بالتعبير عن أمله في "أن تكون الإنسانية والرغبة في تعزيز الإعلام الحر كافيتين لإقناعكم باتخاذ هذه الخطوات".
ثم توعّدت الرسالة: "ومع ذلك، إذا لم يحدث ذلك، فلن نتردد في رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية ضد السياسيين الإسرائيليين وقيادة الجيش الإسرائيلي، ونشجع أعضاءنا البالغ عددهم 187 منظمة نقابية وطنية للصحافيين على القيام بالخطوة نفسها حيثما تسمح آلياتهم القضائية الوطنية بذلك".