رفض مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قرار يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوماً للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على قطاع غزة.
وصوّت 54 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ الأميركي برفض مشروع القرار، ما يعني أنه لا يمكن المضي قدماً في إقراره، وجاء التصويت بناءً على تحرك من قبل السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي.
ورغم رفض مشروع القرار، إلا أنه يعكس القلق المتزايد بين بعض زملاء الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، وخاصة الجناح اليساري، بشأن توريد الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل رغم الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وقال ساندرز في كلمة ألقاها قبل التصويت وحث فيها على تأييد القرار: "يجب أن نضمن أن المساعدات الأميركية تُستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا"، وعبر عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ الأميركي بالنظر في أي إجراء للتدقيق في تأثير الحرب على المدنيين.
وطُرح مشروع القرار، الذي أعده ساندرز، بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونغرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان ومعلومات أخرى عن أي دولة تتلقى مساعدة أمنية أميركية.
ولو تم إقرار القرار، كان من شأنه أن يطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 30 يوماً. وبعد تلقي التقرير، يمكن للكونغرس أن يدرس قراراً آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة الأمنية لإسرائيل.
وقال البيت الأبيض إنه يعارض القرار، الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل.
وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليارات دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل القوية التي يمكن أن تدمر أنفاق حماس، وطلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.
وكان ساندرز قد دعا الكونغرس، مطلع الشهر الحالي، إلى تجميد المساعدات المالية التي خصصها البيت الأبيض للاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أنه لا يجب أن يظل دافع الضرائب الأميركي متورطاً في عدوان الاحتلال على غزة، الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.