طالب الجزائر على لسان وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، من منظمة عدم الانحياز اتخاذ موقف قوي وحازم من القضية الفلسطينية التي تمر تزامنا مع العدوان الإسرائيلي الجاري، بمرحلة هي الأخطر في تاريخها، وفق التقدير الجزائري.
وقال عطاف في كلمته خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز في باكو بأذربيجان، إن القضية الفلسطينية باتت تطرح نفسها اليوم بإلحاح واستعجال كبيرين، مبديا تطلع بلاده إلى موقف قوي وحازم في القمة المقبلة حول هذه القضية التي تمر بمرحلة يُمكن وصفها على أنها الأخطر والأدق في تاريخها”.
وأوضح رئيس عطاف أن القضية الفلسطينية بحاجة إلى دعم أكبر من قبل حركة عدم الانحياز التي، وبحكم ثقلها المعنوي والأخلاقي وتأثيرها السياسي، وبناءً على مواقفها الثابتة والمشرفة بهذا الخصوص، بإمكانها “المساهمة في تعزيز الضغط الدبلوماسي نحو وضع حد لآلة القتل والدمار الإسرائيلية في قطاع غزة، ومحاسبة المشرفين عليها، وتسريع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل جذري ونهائي للصراع برمته”.
ووفق عطاف، فإن “الشعب الفلسطيني الذي ألهم المعمورة بتضحياته الجسام وبصموده الأسطوري لا يستحق منا أدنى من هكذا مواقف، ومن هكذا مساعي، ومن هكذا ضغوط لوضع حد نهائي لعقود من اللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة التي مكنت الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني من إلحاق أبشع الأضرار وأفضعها بأحقية وشرعية ومشروعية المشروع الوطني الفلسطيني التاريخي”.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الجزائري أن مبادرة جمهورية جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة شن حرب إبادة في غزة تستدعي منا كل التقدير وكل الدعم وكل الثناء، فهي حسبه “الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح”.
وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها تعليق من وزير الخارجية أحمد عطاف بخصوص الدعوى القضائية لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل. وسبق بالمثل لرئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أن دعا في قمة البرلمانات في منظمة التعاون الإسلامي التي جرت في طهران الأسبوع الماضي لدعم جماعي لجنوب أفريقيا في مسعاها بمقاضاة إسرائيل.
من جانب آخر، وبشأن قضية الصحراء الغربية، أكد عطاف تثمين الجزائر “لثبات حركة عدم الانحياز على موقفها الأصلي والمتأصل في دعم حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير وفقاً لما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الصادرة سواءً عن مجلس الأمن أو عن الجمعية العامة”.
إلى جانب هذه القضايا، تتطلع الجزائر وفق عطاف، إلى القمة المرتقبة، بوصفها فرصة ثمينة أخرى لتحقيق انطلاقة جديدة ومجددة للدور النشط والفاعل والمؤثر للتكتل في ظل السياق الدولي الراهن المثقل بالتحديات والتهديدات على شتى الأصعدة وفي جميع المجالات.
وحدّد الوزير معالم الانطلاقة التي تريدها بلاده، والتي كما قال “نريدها أن تضفي زخماً جديداً على القيم والمبادئ والمثل التي قامت عليها ومن أجلها حركة عدم الانحياز، وأثبت الظرف الدولي الراهن مدى حاجته إلى الاستلهام منها والاقتداء بها والاحتكام إليها، ونريدها أن تخدم الصالح العام الدولي وأن تُسهم في التخفيف من حدة التوترات المتصاعدة ومن خطورة الاستقطابات المتزايدة على الساحة العالمية، ونريدها أن تضغط من أجل قيام منظومة دولية متوازنة وعادلة، منظومة تضمن الأمن والاستقرار والرخاء للجميع، ومنظومة تنهي التهميش الذي طال أمده بحق الدول النامية وتستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها، ونريدها أن تعزز تقاليد التعاون والتآزر والتضامن بيننا، وأن تُقَوِّيَ التزامنا الجماعي بنصرة القضايا العادلة لإنهاء الاحتلال وتصفية الاستعمار تصفية نهائية وتكريس حقوق الشعوب المضطهدة عبر المعمورة”.
وتعهد عطاف من هذا المنطلق بالتزام الجزائر بالمساهمة بكل جدية وبكل مسؤولية في تحقيق هذه الانطلاقة الجديدة والمتجددة، والعمل من موقعها بمجلس الأمن في سبيل الحفاظ على مصالح حركتنا وترقية أهدافها ومبادراتها.
وضمن هذا التوجه، دعا الوزير إلى “تفعيل المواقف المتقدمة لحركة عدم الانحياز حول عملية إصلاح منظمة الأمم المتحدة وإعادة الاعتبار للعمل الدولي متعدد الأطراف”، وكذا “تقوية إسهامها في وضع العلاقات الدولية القائمة في مأمن من تداعيات القطبية الضارة بمصلحة الجميع وسياسات القوة التي تخل بركائز السلم والأمن الدوليين”.
وأكد أن قناعتنا تبقى راسخة أنه “لا مستقبل للبشرية إلى في ظل التعاون المثمر والاحترام المتبادل والترابط المنصف تحت قبة هذه المنظمة الأممية الجامعة وفي ظل الاحتكام إلى قواعد وقوانين الشرعية الدولية، وفي مقدمتها مجموعة القيم والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة”.