لاقت تصريحات بن غفير وسموتريتش على الفور إدانة أوروبية جماعية، بما في ذلك من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وسلوفينيا وأيرلندا وغيرها.
وأدانت فرنسا تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تطالب بتهجير السكان الفلسطينيين في غزة، قائلة إن "إسرائيل ليس لها الحق في تقرير مصير سكان غزة".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن باريس "تدين التصريحات الأخيرة الصادرة عن سموتريتش وبن غفير، والداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، وكذلك إعادة إنشاء المستوطنات واحتلال الأراضي الفلسطينية".
وحثت الوزارة الفرنسية إسرائيل على الامتناع عن مثل هذه التصريحات "الاستفزازية"، وأوضحت أن "أي نقل قسري للسكان، سيشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وفقا لاتفاقية جنيف ونظام روما الأساسي".
وأضاف البيان "ليس من حق الحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون".
واختتمت الخارجية الفرنسية بيانها بالقول إن "مستقبل قطاع غزة وسكانه يكمن في دولة فلسطينية موحدة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل".
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية أن لندن "ترفض بشدة أي اقتراح لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".
وأكد البيان، أن غزة أرض فلسطينية محتلة وستكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
أما وزارة الخارجية الألمانية فأكدت معارضتها لتهجير السكان الفلسطينيين في غزة قائلة "إننا نرفض بأقوى العبارات التصريحات التي أدلى بها الوزيران الإسرائيليان".
وقال المتحدث باسم الوزارة سيباستيان فيشر، إن هذه القضية نوقشت خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في عاصمة اليابان طوكيو، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وشدد فيشر، على رفض بلاده الإبعاد القسري للفلسطينيين من غزة، وتقليص مساحة القطاع".
وانضمت إسبانيا، إحدى الدول الأوروبية التي كانت صريحة في الدفاع عن الفلسطينيين، إلى الدول التي تدين المسؤولين الإسرائيليين الذين يُدفعون إلى الترحيل القسري للسكان في غزة.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان، "نرفض التصريحات الأخيرة لأعضاء في الحكومة الإسرائيلية الداعية لإعادة توطين سكان غزة، والتي من شأنها أن تتعارض مع القانون الدولي".
وشددت الوزارة على أن "إسبانيا تجدد تأكيدها على الحاجة الملحة إلى احترام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وضمان حماية السكان المدنيين".
ووصفت هولندا اقتراح المسؤولين الإسرائيليين بشأن الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة بأنه "غير مسؤول".
وقالت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان، إن أمستردام تدعم حل الدولتين، وأضافت أن هولندا ترفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية.
واختتمت الخارجية الهولندية بيانها بالقول: "تهجير سكان غزة لا يتناسب مع مبدأ حل الدولتين في المستقبل، مع وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل آمنة".
بدورها رفضت سلوفينيا فكرة التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة. وحذرت وزارة خارجية سلوفينيا، في بيان، من أن أي هجرة للسكان الفلسطينيين من غزة تتعارض مع القانون الدولي.
وشدد البيان على أن هذه الخطوة تزيد من تهديد آفاق التوصل إلى حل مستدام على أساس الدولتين.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، في بيان، إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة "تحريضية وغير مقبولة على الإطلاق".
وأضاف مارتن، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، أن "الوقف الفوري لإطلاق النار ووصول المساعدات بشكل كامل وآمن وبدون عوائق لقطاع غزة أصبحا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".
وشدد الوزير الأيرلندي على أن "غزة أرض فلسطينية وجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقبلية".
وقال مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريح صحفي: "أدين بشدة التصريحات التحريضية وغير المسؤولة للوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش، التي تسيء إلى السكان الفلسطينيين في غزة وتدعو إلى خطة لتهجيرهم".
وشدد بوريل أيضا على أن "التهجير القسري محظور تماما باعتباره انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني".
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى السبت ما يزيد على 22 ألف شهيد و58 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.