قالت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، إن أية جهة أو دولة أو مؤسسة تدعم ما يسمى بـ"التهجير الطوعي" من قطاعغزة، هي شريكة للاحتلال الإسرائيلي في التهجير القسري وجرائم الحرب.
وأكدت الدائرة في بيان، اليوم الخميس، الرفض المطلق لأي محاولات لتهجير شعبنا الى خارج حدود فلسطين التاريخية، وأن هذه المحاولاتستفشل وتتحطم أمام صمود شعبنا ووعيه وتضامنه وثباته وتمسكه بحقوقه في الحرية، والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينيةوعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفقا للقرار 194.
وأوضحت أن أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين، هي جزء من المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية، وتمثلجريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة الى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة فيممارسة التهجير القسري للفلسطينيين، وبالتالي المشاركة في الجريمة.
وحذرت من مفاهيم "الهجرة الطوعية" وتحت دواعي ومبررات وحجج الإنسانية، لافتة إلى أنها مفاهيم تسعى للتغطية على جرائم الاحتلالوعلى جوهر فكرة التهجير القسري والذي هو تهجير إجباري وقسري وإلزامي، وليس طوعيا بأي حال من الأحوال.
ودعت "شؤون اللاجئين" كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، لاتخاذ مواقف واضحة ورافضة لما يتم طرحه من أفكار أو مخططات أومشاريع للتهجير أو التوطين.
وشددت على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي صاحبة التفويض الأممي وصاحبة المسؤولية الوحيدة وفقا للقرار302 للعمل في أوساط اللاجئين، ومساعدتهم إلى أن يتاح لهم ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف في العودة واستعادة الممتلكات.
وطالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرىومخيمات الضفة الغربية.
وأشارت "شؤون اللاجئين إلى أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، ولا يخلو يوم إلا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططاتوتصريحات ومحادثات سرية وعلنية، من أجل تهجير شعبنا الى خارج حدود فلسطين التاريخية.
وتحدثت حول ما يتم تداوله حول تقارير سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، حول توصيات للحكومة الإسرائيلية لكيفية التعامل مع "الأونروا"،وما تتضمنه التوصيات من استهداف مباشر لهذه الوكالة الأممية والتحريض على عملها، والدعوة لتقليص عملياتها داخل قطاع غزة، وصولاالى البحث عن منظمات بديلة عنها للقيام بخدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة.
ولفتت دائرة شؤون اللاجئين إلى أن المخططات تبنى على النتائج الإسرائيلية المفترضة للعدوان الحالي، والتي يسعى جيش الاحتلالالإسرائيلي فيها لجعل قطاع غزة مكانا غير قابل للحياة، عبر الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة، ما يعرقل أي إمكانيةللوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، يفضي الى فتح "أفق سياسي على أساس حل الدولتين، ووحدة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربيةبما فيها القدس وقطاع غزة".