كررت ماليزيا إدانتها القوية للهجمات الإسرائيلية الشنيعة والهمجية المستمرة على السكان المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك قصف المستشفيات والمرافق المدنية.
وبينت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الماليزية، أنه من الواضح أن مثل هذه الهجمات تشكل انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت رفضها ذريعة "الدفاع عن النفس" من جانب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين الأبرياء، مبينة أن "العدوان الإسرائيلي ليس متناسبا ولا قانونيا ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وقالت إنها دعت مرارا وتكرارا مجلس الأمن إلى الوفاء بمسؤوليته الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، مشيرة إلى أن المجلس اتخذ بعد أكثر من شهر، أخيرا، إجراء موحدا وحاسما للتصدي للمذبحة المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة.
وأعربت ماليزيا عن اعتقادها أن "القرار 2712 (2023) يوفر تدبيرا مؤقتا على وجه السرعة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وكذلك حماية الأبرياء المدنيين، وخاصة الأطفال في مختلف أنحاء قطاع غزة. وهو أيضا خطوة أولى مهمة ويجب أن يتبعه إجراءات ملموسة نحو الوقف الفوري للأعمال العدائية من أجل وقف المزيد من الخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات.
وحثت جميع الأطراف على الالتزام بهذا القرار، بما يتماشى مع المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت ماليزيا أنها تعتقد بقوة أن السبب الجذري للقضية الفلسطينية هو استمرار احتلالها غير القانوني، مشددة على ثبات موقفها بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة ذات سيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد مساء الأربعاء الماضي مشروع قرار تقدمت به دولة مالطا، يدعو إلى "هدن إنسانية وفتح ممرات آمنة عاجلة وممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة"، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك خلال جلسة عقدها بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن البند "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
وصوتت 12 دولة لصالح مشروع قرار مالطا (عضو غير دائم)، دون أي معارضة، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت (روسيا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة).