خبر « الضمير » تحذر من تهريب مكسرات وقهوة مخلوطة بعلف الحيوانات عبر المعابر..وشهوان ينفي عبر « فلسطين اليوم » هذه المعلومات

"مؤسسة حقوقية" تحذر من تهريب مكسرات وقهوة مخلوطة بعلف الحيوانات عبر المعابر الإسرائيلية..وشهوان ينفي هذه المعلومات 

فلسطين اليوم- غزة

حذرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان من الطريقة التي يتم فيها تهريب بعض البضائع والسلع عن طريق المعابر التجارية مع دولة الاحتلال حيث يتم تهريب "القهوة والمكسرات مخلوطة مع علف الحيوانات" مطالبة " الحكومة في غزة بتشديد الرقابة على التجار في غزة ومتابعة آليات إدخال المواد الغذائية".

 وحسب معلومات موثقه لدى الضمير "فإن بعض التجار وبتعاون تجاري وتواطؤ مع التجار الإسرائيليين يقومون بتهريب بزر البطيخ، وبزر القرع، والفستق الحلبي والبن "القهوة" مع أعلاف الحيوانات، وذلك عن طريق الشريط الكهربائي الذي ينقلها إلى الجانب الفلسطيني".

وقالت الضمير " بأن الأعلاف تصنع من مواد كيماوية وبقايا النفايات الأمر الذي يزيد من خطورة النتائج المترتبة نتيجة لاختلاط مواد الغذاء مع الأعلاف على صحة كل المواطنين".

وأكدت " أن الحصار ومحاولة مواجهته ينبغي أن لا يشكل ذريعة ومبرر أمام التجار لانتهاك حق المواطنين في الصحة والسلامة" موضحة "أن من يمارس هذا السلوك يرتكب جريمة ينبغي محاسبته أمام القضاء، فانها تذكر من تحذيرها الدائم بالمخاطر التي يواجهها السكان بسبب التلوث البيئي، وبالرغم من ذلك فإن هناك من يتسبب بشكل مباشر بتعريض حياة المواطنين للخطر".

 وطالبت الضمير " الحكومة في غزة بمراقبه الآليات التي يستخدمها التجار لإدخال البضائع، وإصدار تقارير واضحة ومفصله ودورية حول هذه الآليات" مناشدة " النيابة العامة بالتحقيق في هذه القضية على قاعدة محاسبة من يتورط بالتواطؤ مع التجار الإسرائيليين ويتسبب بأضرار صحية  للمواطنين من أجل كسب المال".

من ناحيته، نفى إسلام شهوان الناطق الإعلامي باسم الشرطة بغزة في حديث لـ"فلسطين اليوم"، هذه المعلومات، مبيناً أن وحدة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بحكومة غزة بالتعاون مع المباحث العامة تنفي هذه الشائعات، وتقوم بمراقبة كل ما يهم صحة المواطنين ولم تقوم بتسجيل أو ضبط أي حالة لخلط القهوة والمكسرات مع علف الحيوانات.

وأضاف شهوان، أن الأجهزة الأمنية لم تصلها أي شكوى بهذا الخصوص، مطالباً مؤسسات حقوق الإنسان بعدم التسرع في إطلاق مثل هذه الشائعات وإثارة هذه القضايا على الملأ دون التنسيق مع الجهات المعنية، وبضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بكل مايهم حياة المواطنين من بينها حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.

وحول مدى التنسيق والتعاون ما بين الأجهزة الأمنية ومؤسسات حقوق الإنسان، أشار شهوان إلى أن التنسيق بينهما ليس في كل القضايا، قائلاً:" إن حماية المواطنين وحقوق الإنسان ليست بإثارة الفوضى دون الرجوع إلى المؤسسات المعنية"، مستذكراً في هذا الخصوص بقضية لحوم الحمير التي أثيرت مؤخراً.