خبر محامي مركز الميزان يزور سعدات ويؤكد أن حالته مستقرة ويحمل الاحتلال المسئولية عن حياته

فلسطين اليوم-غزة

أفاد محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان بأن الحالة الصحية للنائب في التشريعي الفلسطيني أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية، والمعتقل في أحد السجون الإسرائيلية مستقرة بعد أن أوقف إضرابه عن الطعام يوم الخميس الماضي (11/6).

 

جاء ذلك بعد تمكن محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم الاثنين الماضي  من زيارة سعدات، المعتقل في سجن عسقلان  في مدينة المجدل.

 

وكان سعدات أضرب عن الطعام لمدة أسبوعيين احتجاجاً على العزل وظروف الاعتقال وسوء المعاملة وفقد ستة كيلو غرامات من وزنة.

 

وأكد النائب سعدات بأنه موجود حالياً رهن العزل الانفرادي وأن قوات الاحتلال أخضعته السابع من أيار(مايو) الماضي إلى محاكمة تأديبية وأن المحكمة أصدرت مجموعة من العقوبات بحقه من بينها: منع الكانتينة لمدة شهر، ومنع تلقي الرسائل من ذويه لمدة شهر، وتمديد منع زيارة ذويه حتى تاريخ الخامس من أيلول (سبتمبر) القادم وتمديد العزل حتى (28/6)،  وسحب جميع الأدوات الكهربائية والصحف والمجلات.

 والجدير بالذكر أن النائب أحمد سعدات أعتقل من سجن السلطة الفلسطينية في أريحا بعد أن اقتحمته قوات الاحتلال الإسرائيلي في شهر آذار (مارس) عام 2006 وقد أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية بحقه حكماً يقضي بالسجن 30 عاماً في محاكمة صورية رفضها النائب سعدات واعتبرها غير شرعية.

 

 وندد مركز الميزان لحقوق الإنسان عزل النائب المعتقل أحمد سعدات في السجن الانفرادي، مؤكدا على أن هذه الممارسة تشكل انتهاكاً خطيراً للمعايير الدولية التي تصنفه كأحد أشكال التعذيب، مستندا إلى مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يواجهون أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي على أنه "ينبغي تفسير تعبير "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" تفسيراً يحقق توفير أقصى قدر من الحماية من الإساءة البدنية أو العقلية، بما في ذلك إبقاء شخص محتجز أو مسجون في ظروف تحرمه بصفة مؤقتة أو دائمة، من استخدام أي من حواسه الطبيعية، كالبصر أو السمع أو من وعيه بالمكان وانقضاء الزمان."

 

 ويرى المركز في الانتهاكات الخطيرة لمعايير حقوق الإنسان، التي ترتكبها سلطات السجون الإسرائيلية بحق النائب سعدات، خطوة في سياق سياسة منظمة تنتهجها تلك السلطات، حيث قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قراراً (8/6) يقضي بتمديد اعتقال الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي  بعد إن شارفت مدة محكوميته على الانتهاء، معتبرا اعتقال نواب الشعب الفلسطيني بأنه  انتهاكاً خطيراً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

وجدد استنكاره لعزل النائب سعدات، محملا قوات الاحتلال المسئولية عن حياته، مجددا استنكاره لاستمرار احتجاز نواب الشعب الفلسطيني المنتخبين ديمقراطياً على أساس سياسي.

 

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري لحماية حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والعمل الجاد لضمان احترام قوات الاحتلال للمعايير الدولية في هذا الصدد.

 

وجدد دعوته المجتمع الدولي للعمل الجاد من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لاسيما النواب والنساء والأطفال والمرضى.