خبر مسؤولون إسرائيليون يقرون: سن قانون « سحب المواطنة » يستهدف د. بشارة أساساً

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

أقر مسؤولون إسرائيليون، بأن أحد أهم أهداف وزير الداخلية الإسرائيلي، إيلي يشاي، في الحصول على صلاحية كاملة لسحب المواطنة، في إطار تعديل للقانون، هو سحب مواطنة الدكتور عزمي بشارة.

جاء ذلك خلال جلسة ساخنة للجنة الداخلية في الكنيست، والتي عقدت بطلب من رئيس القائمة الموحدة، عضو الكنيست إبراهيم صرصور.

فقد اعترف رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد أزولاي، بأن المقصود من وراء اقتراح القانون الذي قدمه وزير الداخلية والذي يطالب فيه بمنحه تخويلاً كاملاً بسحب المواطنة دون حاجته لموافقة المحكمة أو المستشار القضائي، هو سحب مواطنة الدكتور عزمي بشارة.

وبدا ذلك واضحاً حين صرح عضو الكنيست يعقوب إدري: "أنا ضد القانون، لكنني سأصوت معه فقط بهدف سحب مواطنة بشارة".

وخلال حديثه قال عضو الكنيست إبراهيم صرصور: " لا تقبل أي ديمقراطية هذا القانون، وسياسة وزير الداخلية الذي يشدد على توسيع المستوطنات، والذي رفض الخارطة الهيكلية للقدس بحجة أنها "تحوي مسطحات بناء كبيرة للعرب"، هو أمر يوضح دوافع هذا القانون، الذي سن بهدف ملاحقة العرب، تماما كما سياسات يشاي الأخرى".

وطالب صرصور بإعادة النظر في اقتراح هذا القانون الذي من المتوقع طرحه على الكنيست في الفترة القريبة.

هذا وقد رد رئيس لجنة الداخلية، الذي قدم مسودة القانون، بناء على طلب وزير الداخلية، بالقول إنه "سيسرع عملية تشريع القانون" حتى يتمكن وزير الداخلية سحب مواطنة بشارة!!!.

يذكر أن الدكتور عزمي بشارة اضطر للبقاء بالخارج على إثر حملة ملاحقة سياسية استخدمت فيها الوسائل الأمنية، ووجهت له اتهامات أمنية خطيرة حيكت في الغرف المظلمة في محاولة لتصفية دوره الريادي في بناء الحركة الوطنية في الداخل المحتل عام 1948م.