خبر تقرير: إسرائيل خفضت نوعية السلع المسموح بدخولها بنسبة 95%

فلسطين اليوم-وكالات

سجل أداء معابر قطاع غزة بعد مرور عامين على الانقسام والحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع انخفاضاً في حركة الواردات بلغت نسبته نحو 80% من مجمل عدد الشاحنات المحملة بالبضائع التي كانت تدخل إلى سوق القطاع قبل الرابع عشر من حزيران العام 2007.

وأشار محمد سكيك مسؤول مشروع متابعة أداء المعابر الذي ينفذه مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" بتمويل من البنك الدولي إلى أن معدل عدد الشاحنات التي كانت تدخل القطاع قبل الرابع عشر من حزيران العام 2007 بلغ نحو عشرة آلاف وخمسمائة شاحنة شهرياً، في حين بلغ المعدل الشهري لعدد الشاحنات ما بعد التاريخ المذكور نحو ألفين ومئتي شاحنة، ما يشكل نحو 20% من عدد الشاحنات التي كانت تدخل القطاع قبل التاريخ المذكور.

وبيّن سكيك في حديث لـ صحيفة "الأيام" أن العامين الماضيين من الحصار شهدا تأرجحاً في عدد الشاحنات الواردة، وذلك بحسب الأوضاع والأحداث التي عايشها القطاع في تلك الفترة، منوهاً إلى أن المعدل الشهري لعدد الشاحنات الواردة إلى القطاع خلال العام الأول من الحصار بلغ نحو 2190 شاحنة وخلال فترة الهدنة الممتدة بين حزيران العام 2008 وحتى نهاية العام نفسه بلغ معدل الشاحنات نسبة 24% من إجمالي عدد الشاحنات المسموح بدخولها قبل الانقسام، في حين شكلت نسبة الشاحنات خلال فترة الحرب الأخيرة نحو 28% مما كان قبل الحصار وما بعد الحرب وحتى الشهر الحالي شكلت النسبة نحو 26% مما كان عليه العدد قبل الحصار.

ونوه في هذا السياق إلى أن النسب المذكورة تنسحب فقط على عدد الشاحنات المحملة بأصناف محدودة جداً من السلع، إذ شكلت نوعية هذه السلع مقارنة مع ما كان يسمح بدخولها الجانب الإسرائيلي قبل الحصار أقل من 5%.

ولفت إلى أن مواد البناء شكلت أكثر من50% مما كان يسمح الجانب الإسرائيلي بدخوله إلى القطاع من البضائع، في حين مثلت النسبة المتبقية جملة من السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج والأدوات الكهربائية ومختلف أنواع البضائع، فيما شكلت ما بعد الحصار السلع الإغاثية والمواد الغذائية أكثر من 76% من مجمل الواردات، والنسبة المتبقية تمثلت بسلع محدودة للقطاعين التجاري والزراعي إضافة إلى الأعلاف والحبوب.

واستعرض سكيك أداء كل معبر من المعابر التجارية لقطاع غزة خلال العامين الماضيين مقارنة مع الفترة التي سبقت الانقسام، موضحاً أن سلطات الاحتلال لم تسمح على مدار العامين الماضيين بدخول أية سلعة من المواد الأولية اللازمة للصناعة باستثناء ما سمحت بدخوله خلال فترة التهدئة من كمية محدودة من الاسمنت والأخشاب والأدوات الكهربائية والأحذية والملابس فيما توقفت كلياً عملية الصادرات خلال العامين الماضيين باستثناء السماح بدخول نحو 140 شاحنة من الزهور وكمية محدودة جداً من التوت الأرضي خلال موسم العام 2007.

وأوضح تقرير أداء المعابر أن معبر المنطار كان يعد المعبر الأساسي والرئيسي لحركة الواردات والصادرات خلال سنوات ما قبل الانقسام، إذ بلغ المعدل الشهري لحركة الواردات من خلاله نحو 8800 شاحنة ما معدله يومياً نحو 370 شاحنة، في حين بلغ المعدل الشهري بعد الإغلاق نحو 541 شاحنة ما معدله نحو 23 شاحنة اقتصرت على الحبوب والأعلاف التي يتم إدخالها عبر بوابة واحدة من بوابات المعبر المغلقة والبالغ عددها 35 بوابة.

وارتفع معدل عدد الشاحنات الواردة عبر المعبر ذاته خلال فترة التهدئة لتبلغ نحو 1386 شاحنة بمعدل يومي بلغ 58 شاحنة، من بينها ما سمح بدخوله في تلك الفترة من الاسمنت وبعض مواد البناء بما لا يسمح بتوفر كافة المواد اللازمة لقطاع الإنشاءات.

وتراجعت حركة معبر المنطار خلال فترة ما بعد التهدئة والحرب الأخيرة ليقتصر عمله على ثلاثة أيام أسبوعياً وأحياناً تصل مدة عمله إلى يومين أسبوعياً يتم خلالها إدخال ما معدله نحو 700 شاحنة شهرياً ما يشكل نحو 15% مما كانت عليه الحركة التجارية قبل الإغلاق.

وحول ما يتعلق بالصادرات كان معدل الشاحنات المصدرة شهرياً عبر معبر المنطار يقدر بنحو 1380 شاحنة ما معدله نحو 58 شاحنة يومياً، أما بعد الإغلاق فلم يتم تصدير سوى نحو 140 شاحنة من الزهور، ومن خلال معبر كرم أبو سالم غير المؤهل للنشاط التصديري خاصة من الصادرات الزراعية، الأمر الذي يعني أن عملية التصدير غير قائمة منذ عامين ما زاد من حجم الخسارة التي لحقت بمختلف القطاعات الإنتاجية التي كانت تصدر منتجاتها من الأثاث والملابس والمواد الغذائية والمحاصيل التصديرية وغيرها من منتجات الصناعات التكميلية.

معبر "صوفا"

عمل معبر صوفا قبل الانقسام على توريد مواد البناء إذ بلغ معدل الحركة الشهرية للواردات نحو 2270 شاحنة، فيما شكل عقب الانقسام بديلاً عن معبر المنطار، حيث استخدم لدخول السلع الإنسانية والمواد الغذائية والطبية والمنظفات إلى حين إغلاقه في الثاني عشر من شهر أيلول العام الماضي.

وبيّن التقرير أن متوسط حركة الواردات خلال فترة التهدئة بلغ شهرياً نحو 642 شاحنة مقارنة مع 937 شاحنة ما قبل التهدئة، لافتاً إلى أنه تم تشغيل معبر كرم أبو سالم اعتبارا من الثاني والعشرين من شهر آذار العام 2006 وذلك كمعبر مؤقت خصص حتى حينه للمساعدات الإغاثية الواردة من وعبر مصر إلى القطاع، حيث بلغ المعدل الشهري لعدد الشاحنات الواردة من خلال هذا المعبر 90 شاحنة.

وأضاف التقرير: إنه عقب الحصار المفروض تم تشغيل هذا المعبر كمعبر رئيسي لإدخال السلع الإنسانية وسائر السلع المسموح بدخولها "32 سلعة".

وأكد التقرير أن الجانب الإسرائيلي لم يقم منذ حزيران العام 2007 بتفعيل الحركة التجارية على المعابر أو تطوير أدائها التشغيلي محافظاً بذلك على معدل ثابت تقريباً بالنسبة لعدد الشاحنات التي يسمح بدخولها يومياً إلى القطاع والتي تقدر بنحو 80 شاحنة من خلال معبر المنطار وكرم أبو سالم.

البضائع المحتجزة

وبيّن التقرير أن سلطة الموانئ الإسرائيلية ما زالت تحتجز لديها نحو 1700 حاوية منذ عامين وذلك من أصل نحو 2500 حاوية، حيث تم الإفراج عن بضعة مئات من الحاويات ونقلها إلى أسواق الضفة الغربية.

ونوه التقرير إلى أن هذا الإجراء ألحق بمستوردي السلع خسارة فادحة تقدر بنحو عشرة ملايين دولار كرسوم تخزين لهذه البضائع إضافة إلى قيمة البضائع ذاتها التي تقدر بنحو 100 مليون دولار.

آلية توريد المحروقات

ولفت التقرير إلى أن الجانب الإسرائيلي امتنع منذ تشرين الثاني العام الماضي عن تزويد القطاع بالمحروقات باستثناء السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة وغاز الطهي وكمية محدودة من البنزين التي تورد لصالح وكالة الغوث.

وبين أن تقليص دخول المحروقات كان قد بدأ منذ الثامن والعشرين من تشرين الأول العام 2007 عندما اعتبرت سلطات الاحتلال قطاع غزة كياناً معادياً حيث عمد الاحتلال منذ ذلك التاريخ إلى تقليص المحروقات الواردة إلى أن استقرت منذ أكثر من ثمانية أشهر على تلبية نحو 80% من احتياجات محطة كهرباء غزة من السولار الصناعي ونحو 65% من احتياجات القطاع من غاز الطهي.