رأى الخبير في العلوم الجنائية، د. يوسف الرنتيسي، أنه في التعاملات بفلسطين سواء بالتوقيع أو البصمة على السند فإن أحدهما كافي على صحته.
وقال الخبير الرنتيسي في مداخلة لإذاعة القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "في بعض الدول يتم الاشتراط أنه إذا كان هناك بصمة يجب أن يكون هناك توقيع؛ لأن البصمة قد تُأخذ في حالة غير دراية مثل أن يكون الشخص في غيبوبة أو في حالة شرب منوم".
ونصح الخبير، المواطنين أنه من باب تأمين المستندات يجب أن يكون التوقيع باسم الشخص ثلاثي، موضحاً أنه أفضل أنواع التوقيع بعيداً عن كثرة الخطوط الهندسية في التوقيع، بالإضافة لتدعيم التوقيع بالصمة.
وفي حالة عدم المقدرة على التوقيع، اعتبر أن الطريقة الوحيدة في هذه الحالة للتوقيع على السندات هي البصمة سواء بإصبع الإبهام الأيمن أو الأيسر كما هو متبع في فلسطين، مشيراً إلى أن بعض الدول حددت الإبهام الأيمن للبصمة وبعضها الآخر حددت الإبهام الأيسر.
وقال الرنتيسي: "يجب أن يكون في المجلس الذي تم للتوقيع على السند سواء أمام محامي أموظف حكومي عدد من الشهود، وأن يصادقوا على بصمة المواطن الأمي، منوهاً إلى أنه يجب أن يقرأ المستند على المواطن الأميّ مرة أو اثنين وأن يتم إفهامه ما الذي سيبصم عليه ".
وضرب في هذا الإطار مثالاً، على أنه في حال أراد شخص شراء أرض من مواطن أميّ، فلو توفى هذا الشخص من ممكن أن يطعن في هذا العقد "السند"؟ فأبناء هم الذين سيطعنون به، مفضلاً أن يكون أبناء هذا الرجل الأميّ هم الشهود على عقد البيع؛ حتى لا يطعنوا به مستقبلاً".
وأشار الخبير الرنتيسي إلى أنه بهذه الطريقة "أي شهادة الأبناء" على بصمة والدهم الأمي نتجنب الوقوع في أي مشكلات كبيرة قد يقع بها المشتري.
جدير ذكره أنه في كثير من الأحيان ما يحدث بعض المشكلات في قضايا العقود والسندات بين المواطنين فيما يخص التوقيع أو البصمة.