خبر تحقيق خارجي فقط .. هآرتس

بقلم: اسرة التحرير

قرار المحكمة العسكرية في محاكمة العميد موشيه (تشيكو) تامير هو وثيقة تطرح اشتباها ثقيل الوزن بالطمس في التحقيق في القضية. المصلحة العامة في استيضاح القضية لا تنبع اساسا من مجرد ادانة الضابط بجريمة أساسها استخدام سيارة عسكرية لغير اهداف عسكرية، وحتى ليس من قرار الحكم الخطير. الاهتمام الجماهيري يأتي عقب قول القضاة عن "السلوك الفضائحي لسلطات فرض القانون"، ومن اقوالهم بأن هناك اشتباه ثقيل الوزن في ان تكون الشرطة العسكرية المحققة عملت "بشكل غير عادي" ومنعت خروج الحقيقة الى النور.

قول القضاة انهم يرون في الطريق الفاسدة التي ادير فيها التحقيق من الشرطة العسكرية "هزة ارضية حقيقية"، يجب ان تهز كل مواطن محافظ على القانون، وبالتأكيد في ضوء قرار محكمة العدل العليا الذي يؤكد ان سلطة القانون تشكل المدماك الضروري في الحفاظ على الامن القومي.

في قرارها اختارت المحكمة الاقتباس عن شهادة محقق الشرطة العسكرية الذي قال "تلقيت الاوامر ممن كان قائد الوحدة. الامور جرت في مستويات اعلى مني بكثير. اطعت الاوامر. الامور تبدو ليست مشبوهة، ولكني لم انهض بالصراخ". هذه اقوال شاذة في خطورتها، ينشأ عنها اشتباه بصدور امر بالطمس – وهو أمر غير قانوني على نحو ظاهر، يرتفع فوقه علم أسود.

مع مراعاة كل هذا يبدو التحقيق في القضية من قبل محافل داخلية في الجيش مرفوضا. الشبهات بالطمس المزعوم من قبل الشرطة العسكرية وكبار مسؤوليها هي ذات اهمية اكبر من ان تسلم للتحقيق من أطراف داخلية. في تحقيق جدير باسمه، فان سلوك النيابة العسكرية العامة نفسها يجب ان يفحص.

على التحقيق ان يتم على يد لجنة فحص حكومية برئاسة قائد كبير متقاعد، مخول باتخاذ القرار فيه وزير الدفاع – على نحو يشبه التحقيق الذي ادارته سلطات القانون في قضية فرينيان من قبل لجنة زايلر. وستكون اللجنة مخولة بالتحقيق مع كل المستويات ذات الصلة دون التخوف من طمس اضافي او اتخاذ المظهر الخارجي لتحقيق ليس موضوعيا.

وزير الدفاع لا يمكنه ان يقف جانبا، عندما تكون أسس ضرورية كمهنية واستقلال جهاز فرض القانون في الجيش، موضع خطر.