لا تكاد تتوقف وكالة الغوث الدولية «الاونروا» عن التهديد بوقف خدماتها للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ومناطق عدة في الوطن والشتات, ويبدو ان الاونروا تتلكك للفلسطينيين, وهى جزء من مؤامرة كبرى تحاك على المستوى الدولي لإنهاء موضوع اللاجئين الفلسطينيين, واسقاط حقهم بالعودة الى ديارهم التي هجروا منها قسرا, فتارة تطرح «الاونروا» تعويض اللاجئين الفلسطينيين ماليا لأجل التنازل عن ارضهم المحتلة عام 1948م, وتارة تطالب بتغيير مناهج التعليم الفلسطينية والحذف والاضافة فيها, بما يخدم الاحتلال الصهيوني, ويدعو للتعايش معه, واعتباره امرا واقعا, حتى في ظل تنصل الاحتلال الصهيوني من كل التزاماته التي اقرتها الأمم المتحدة وقرارات مجلس الامن, واتفاقيات «السلام» التي رعتها الإدارة الامريكية والمجتمع الدولي, وكانت الاونروا قد غيرت مسمى الوكالة من (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) إلى (وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين), معتمدة هذه التسمية الجديدة على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت, وتأتي هذه الخطوة في اطار الالتفاف على حق العودة للاجئين الفلسطينيين, فالوكالة الدولية الاونروا حولت دورها الوظيفي من الدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين واعادتهم الى مدنهم وتقديم المساعدات التي تعينهم على الصمود الى حين تحقيق العودة المأمولة, التي تراود كل لاجئ فلسطيني, الى وكالة تابعة للأمم المتحدة تقدم للاجئين الفلسطينيين خدمات إنسانية ومعيشية, مع اسقاط حقهم في العودة الى مدنهم التي هجروا منها قسرا, وتعتبر التصريحات الدائمة لمسؤولي الوكالة عن تعرضها للازمات المالية, جزءاً من مهمتها في التنصل من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين, ورعاية اللاجئين صحيا وتعليميا, ويبدو ان المؤامرة تكبر شيئا فشيئا, وتتضح ابعاد المخطط الدولي في التخلص من اللاجئين الفلسطينيين لصالح اسرائيل وانهاء قضيتهم تماما.
اخر تقاليع وكالة الغوث الدولية الاونروا, انها قامت مؤخرا بتوزيع نشرات تنتهك قيم الشعب الفلسطيني, وتعارض عقيدته وثقافته وأخلاقه, تروج من خلال تلك النشرات للشذوذ الجنسي البعيد كل البعد عن اخلاق وعادات شعبنا الفلسطيني, والذي لا يتناسب مع قيمنا واخلاقنا وتقاليدنا ويمس بعقيدتنا الإسلامية الحنيفة, وهو تجاوز خطير لدور الوكالة المنوط بها, ينم عن نوايا مبيتة للبحث عن تبريرات لإنهاء دور الوكالة المطلوب إسرائيليا بإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين, لكن الوكالة التي تدار بأجندة «استعمارية» تلعب في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ, وان كانت تظن ان شعبنا الفلسطيني سيستسلم لسياستها «الشاذة» هذه على حساب دينه واخلاقه وعاداته وتقاليده فهي واهمة, «تموت الحرة ولا تأكل بثدييها», فدورها الوظيفي التآمري على شعبنا الفلسطيني, سيفشل امام صمود وإصرار ووعي وثقافة شعبنا, فالشعب الذي يخرج عشرات الاف الفلسطينيين من حفظة القرآن الكريم, والشعب الذي يعيش معظم يومه في المساجد, ويتربى على خلق القرآن الكريم, والشعب الذي ينتمي الى دينه واسلامه, ولا يعيش الطائفية والحزبية الضيقة, والتناحر المجتمعي لا يمكن ان تمرر عليه مثل هذه الأفكار الشاذة, فإسرائيل بؤرة الفساد والافساد في العالم, مارست كل اشكال الاغواء والتغريب على شعبنا الفلسطيني, لكن الشعب الفلسطيني لم يتغير ولم يتبدل, وانفجر في وجه الاحتلال حتى اندحر عن غزة ذليلا مقهورا مرغما, فلقمة العيش التي تقدمها الاونروا للاجئين الفلسطينيين لا يمكن مساومتهم عليها, بالتخلي عن قيمهم واخلاقهم والتنصل من تعاليم دينهم, فالوكالة دورها خدماتي ولا يجب ان تكون أداة للترويج للفساد, والافساد في الأرض, وان تجاوزت حدودها وتجرأت على عادات وتقاليد شعبنا, فالشعب الفلسطيني سينبذها ولو كان ذلك على حساب لقمة العيش, لأن اللاجئ الفلسطيني يعيش بكرامته ولا زال يضحي لأجل وطنه ولن ينكسر.
لم تتجرأ الأونروا على توزيع تلك النشرات الشاذة، الا عندما اطمأنت الى موقف السلطة الفلسطينية التي تحللت من كل معاني الوطنية، وانغمست في مستنقع المجتمع الدولي ومؤسساته «التغريبية» التي جاءت لمحاربة عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الدينية المستمدة من شريعتنا الإسلامية، فسلطة محمود عباس وقعت في نوفمبر 2019م على اتفاقية سيداو التي تبيح المثلية، وتنص الاتفاقية على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل من خلال ضمان المساواة في وصول المرأة إلى فرص التكافؤ في الحياة السياسية والعامة, ومن أبرز البنود في اتفاقية «سيداو» التي وافقت عليها السلطة, إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها، والتحكم في الإنجاب عبر الحق في تحديد النسل والإجهاض، وإلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج)، لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة. وتمنع الاتفاقية تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد، وإلزام الدولة الموقعة عليها بإبطال جميع الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني. وكان القيادي في حركة فتح عبد الله عبد الله، قد صرح في ديسمبر 2019، بأن «فلسطين ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ تلك الاتفاقية وبنودها وإن كان هناك بعض القوانين لدينا ما زالت لا تتوافق مع بنود اتفاقية سيداو فإن الحكومة الفلسطينية ستعمل على تعديلها», هذه الاتفاقية رفضتها أكثر من خمسين دولة، وأعلنت بولندا انسحابها منها، لما تسببه من أضرارا لفرضها على المدارس تعليم الأطفال، وتنتهك حقوق الوالدين، فالأونروا استغلت اعتراف السلطة باتفاقية سيداو لتروج للشذوذ والانحلال الأخلاقي بأريحية كبيرة ولن تستطيع السلطة الاحتجاج عليها او محاسبتها, بسبب اتفاقية سيداو المتنافية تماما مع تعاليم ديننا.