كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء 13/9/2023، تفاصيل جديدة عن المعدات والمركبات المدرعة والأسلحة التي نقلتها الولايات المتحدة إلى السلطة الفلسطينية، بموافقة "إسرائيل" عبر الأردن، والتي أثارت العديد من التساؤلات حول ماهيتها وأهدافها الحقيقية بعيداً عن الحديث الإعلامي.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أنه سيتم تجهيز قوات أمن السلطة بوسائل تكنولوجية متقدمة لتحسين قدراتها الاستخباراتية، وسيتم تدريب وحدة إلكترونية على التعامل مع المعدات الجديدة.
وقال مصدر فلسطيني تحدث لـ"إسرائيل اليوم": إن هذه المعدات الجديدة ستسمح للأجهزة الأمنية للسلطة بتنفيذ عمليات تجسس وجمع معلومات استخباراتية، بما في ذلك اختراق الهواتف المحمولة التابعة لشركات الخلوي الفلسطينية، ولم تكن هذه الإجراءات متاحة للسلطة حتى الآن بسبب معارضة العدو.
وقال المصدر الفلسطيني: إن هذا يمكن أن يسهل مهام قوات الأمن التابعة للسلطة، ويمنحها الأدوات اللازمة لتتبع المقاومين، والقيام باعتقالاتهم، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السلطة في حربها ضد حماس والجهاد وفصائل المقاومة في الضفة الغربية.
ووفقاً للصحيفة، فخلال العام ونصف العام الماضيين، نشر المقاومون شبكة متطورة من الكاميرات في مدينتي جنين ونابلس، مما سمح لها بمراقبة تحركات قوات جيش الاحتلال، وقوات أمن السلطة على مدار الساعة، وبحسب المصدر، فإن المعدات الجديدة ستسمح للسلطة باقتحام هذا النوع من أنظمة الكاميرات أيضًا.
وسيقوم خبراء أردنيون وأميركيون بتدريب أعضاء الوحدة السيبرانية في السلطة، على كيفية استخدام الأجهزة، وسيكون مقرها في بيتونيا، مقر الأمن الوطني الفلسطيني.
وأضاف المصدر: أن الوحدتين التكنولوجيتين المتوفرتين لدى السلطة حالياً غير كافيتين لعدم وجود قدرات مهنية عالية كما ينبغي، والوحدة السيبرانية الجديدة يجب أن تعتمد على معدات حديثة.
وحسب التحقيقات، فبالإضافة إلى تتبع تحركات المقاومين واختراق هواتفهم المحمولة، تم تصميم المعدات الجديدة للسماح لمسؤولي السلطة بمحاربة التحريض على الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك تويتر، وتليجرام، وفيسبوك، وتيك توك.
السلاح ضد الجهاد وحماس فقط
وقال مسؤولون في السلطة للأمريكيين: إن السلطة تريد التحرك لكشف المحرضين عليها والمقاومين وأعربوا عن قلقهم إزاء تزايد التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي بزعم أن حركة حماس تقف وراء آلاف الحسابات الوهمية، والتي من خلالها تحرض وتدفع الشباب الفلسطيني لتنفيذ هجمات إطلاقاً من الضفة الغربية.
في ذات السياق، كشفت إذاعة جيش العدو عن تفاصيل جديدة عن صفقة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تم نقلها بموافقة "العدو الإسرائيلي" إلى السلطة، وتضمنت الشحنة ما لا يقل عن 1500 قطعة سلاح بعضها M-16 موجهة بالليزر وبعضها كلاشينكوف.
وحسب الصحيفة العبرية، فقد وضعت سلطات الاحتلال عدة شروط لاستخدام الأسلحة من بينها أنه لا يمكن استخدام السلاح إلا في أنشطة ضد المقاومين من حماس والجهاد، وليس ضد المجرمين، وأن لا يكون إلا بيد بعض فئات الأجهزة الأمنية.
السلطة طلب الأسلحة
وحسب مسؤولون أمنيون فلسطينيون قالوا إن السلطة طلبت الأسلحة والمعدات منذ أكثر من عام، لكن العدو رفض ذلك في الماضي، وجاءت الموافقة عقب قمتي العقبة وشرم الشيخ، بعد حوار أجري مع منسق عمليات حكومة العدو "غسان عليان"، وتم نقل المعدات في الأيام الأخيرة من القواعد الأمريكية في الأردن، ومرت عبر معبر اللنبي بموافقة “إسرائيلية” كاملة.
وقال “مسؤولون أمنيون إسرائيليون”: “إن هذه خطوة من سلسلة خطوات يجري النظر فيها لصالح السلطة، وهي مشروطة بتحقيق إنجازات خاصة في جنين”.
غضب "إسرائيلي"
فيما قال مقربون من وزير مالية العدو "بتسلئيل سموتريش" إنه غاضب من كونه لم يكن على علم بخطوة نقل الأسلحة للسلطة، كون "سموتريش" يحمل منصب وزير داخل وزارة الجيش، وهو المسؤول عن وحدة تنسيق أعمال حكومة العدو في مناطق السلطة.
ويعتقد المقربون من "سموتريش" أن خطوات تسليح السلطة وكذلك جهود الوساطة في ديوان "هرتسوغ" هي محفز من "نتنياهو" لـ "غانتس" لتشكيل حكومة معه تسعى إلى إحياء اتفاقات أوسلو – “سموتريش” سيعقد مشاورة عاجلة هذا الصباح.
وبرزت خلافات حادة داخل ائتلاف "حكومة نتنياهو" إثر موافقة سلطات العدو على إمداد قوات أمن السلطة بالأسلحة والمعدات القتالية، بدأها الوزير في وزارة جيش العدو "تسلئيل سموتريش" حيث عبر مقربون منه عن غضبة، كونه لم يكن على علم بخطوة نقل الأسلحة للسلطة، وهو المسؤول عن وحدة تنسيق أعمال حكومة العدو في مناطق السلطة.
وقال مقربون من "سموتريش": خطوات تسليح السلطة وكذلك جهود الوساطة في ديوان “هرتسوغ” هي محفز من “نتنياهو” لـ “غانتس” لتشكيل حكومة معه تسعى إلى إحياء اتفاقات أوسلو – “سموتريش” سيعقد مشاورة عاجلة هذا الصباح.
فيما طالب وزير الأمن القومي في حكومة العدو “إيتمار بن غفير” رئيس وزراء العدو “بنيامين نتنياهو” بأن يخرج بلسانه وينفي التقارير حول نقل الأسلحة إلى السلطة، وقال “سيدي رئيس الوزراء، إذا لم تخرج وتتحدث بلسانك وتنفي التقارير حول نقل الأسلحة إلى مخربي السلطة الفلسطينية – فسيكون لذلك عواقب”.
تضليل
من جهته قال مكتب رئيس وزراء العدو “بنيامين نتنياهو”: “ما ورد حول نقل أسلحة إلى السلطة هو بقايا قرار صدر من أيام نفتالي بينيت”.
فيما نفى وزير جيش العدو “يوآف غالانت” وصول أسلحة إلى السلطة، وقال: “سمعت التقارير الكاذبة حول نقل الأسلحة للسلطة، وفيما يلي ردي: منذ توليت منصبي وزيراً للدفاع، لم أوافق ولم أقم بنقل أسلحة أو معدات إلى السلطة الفلسطينية، وأي محاولة لتقديم الأمور بطريقة مختلفة هي كذب صارخ”.
فيما قال أعضاء مجلس الوزراء المصغر للعدو “الكابينت”: “حتى الآن لم نتمكن من الحصول على إجابة حول ما إذا كانت الأسلحة قد تم نقلها إلى السلطة الفلسطينية”.